غلب لون النجس على الماء وإلا فمع إرادة المغالبة بين وصفي النجس والماء لكان حق التعبير أن يقال كلما غلب لون النجس على لون الماء بجعل المغلوب لون الماء لا الماء نفسه وثانيهما قوله عليه السلام في مقام الاستدلال على كون الماء في استنجاء البول مثلي ما على الحشفة بقوله لان الماء أكثر من القذر وتقريب الاستدلال به ان الملاك في طهارة الماء إذا كان أكثريته فأكثرية النجاسة أيضا توجب نجاسة الماء فما هو موجب لتنجسه عند تغيره الفعلي بالملاقاة هو أكثرية النجس عليه لا تغيره الفعلي وإنما التغير طريق إلى إحراز غلبة النجاسة عليه والمراد بالغلبة اما الغلبة من حيث الاجزاء بمعنى الأكثرية أو الغلبة من حيث القذارة بمعنى الأشدية ولو لم تكن اجزاء الماء أكثر من حيث الكميّة والثاني انسب بمناسبة الحكم والموضوع لان الحكم بالنجاسة ينشأ من جهة قذارة النجس كما لا يخفى وعلى التقديرين يتم الاستدلال وفي الوجهين كليهما منع ظاهر اما الأول فلان المستظهر من جعل شيء علة لحكم هو كون ذاك الشيء ملاكا لثبوته على وجه الموضوعية كما بيناه فالظاهر من اعتبار غلبة لون النجس على الماء هو كون خصوصية تلك الغلبة دخيلا في التنجيس لا انها طريق إلى ثبوت الملاك وهو أكثرية النجس على الماء وما ذكر من التأييد من عدم ذكر اللون في الماء مردود بإمكان كون إسقاط اللون عند قوله ( على الماء ) لنكتة انتفاء اللون في الماء حتى يجعل مغلوبا فالمراد ح غلبة لون النجس على الماء وصيرورة الماء ملونا بلونه لان الخالي من اللون يكتسب اللون من ملاقيه واما الثاني فلان ما يدل على حصول الطهر بأكثرية الماء على القذر لا يدل على حصول النجاسة بأكثرية القذر على الماء بشيء من الدلالات أوّلا وعلى تقدير تسليم دلالته عليه فإطلاق ما يدل على حصول النجاسة بأكثرية القذر على الماء ولو مع عدم انفعاله في صفاته عن صفات القذر ممنوع بدعوى انصرافه إلى الأكثرية المستلزمة لظهور أوصاف القذر في الماء كما يدل عليه التعبير بالمناسبة في الأوصاف ومع هذا الانصراف لا يبقى مجال لدعوى الإطلاق كما لا يخفى فالحق عدم انفعال الماء بالتغيير التقديري مطلقا حتى في الصورة الأخيرة من الصور الأربع لما عرفت من ظهور أخذ التغيير في حصول الانفعال موضوعيا لا طريقيا

24