الرابعة هي الثالثة بعينيها مع عدم صدق ماء الاستنجاء على ما يستعمل في طهره ولا إشكال في أنه لا يحكم بحكم ماء الاستنجاء بعد فرض عدم صدق اسمه عليه وهذا ظاهر .
مسألة 7 - إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة وإن كان الأحوط الاجتناب .
وليعلم إن حكم هذا الشك بعد البناء على نجاسة غسالة سائر النجاسات وإن الاحتياط في الاجتناب أيضا على هذا المبنى لا على الاحتياط في الاجتناب عن سائر الغسالات واما الحكم بالطهارة عند الشك في كون ماء من غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات فلاستصحاب طهارته عند الشك في بقائها ويمكن أن يحكم بنجاسته بوجوه .
الأول التمسك بعموم ما يدل على نجاسة الغسالة إذ قد خرج عنه غسالة الاستنجاء ويكون الشك في المقام في كون المشكوك من افراد المخصص بعد القطع بكونه من افراد العام لكن التمسك به مبنى على جواز التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية للمخصص والحق عندنا وإن كان عدم جوازه لكن بناء المصنف ( قده ) على صحة التمسك به وعليه فكان عليه أن يحكم بالنجاسة .
الثاني التمسك باستصحاب عدم كونه ماء الاستنجاء وذلك بناء على إن عموم العام الدال على نجاسة الغسالة إذا خصص بماء الاستنجاء يصير منشأ لتعنون موضوع حكم العام بالغسالة التي ليست بماء الاستنجاء وليس إخراج ماء الاستنجاء عن تحت العام كموت أحد أفراد العام الذي لا يغير موضوع العام في الاحياء منهم وبعبارة أوضح قبل ورود التخصيص كان تمام موضوع حكم العام هو الغسالة وبعد إن خصص بما عدا ماء الاستنجاء خرجت الغسالة عن كونها تمام الموضوع وصارت جزء من الموضوع المركب منها ومما ليس بماء الاستنجاء وإذا شك في كون ماء ماء الاستنجاء بعد العلم بكونه غسالة ملاقيا للنجاسة يستصحب عدم كونه ماء الاستنجاء فيحرز الموضوع المركب بعضه وهو كونه ملاقيا للنجاسة بالوجدان وبعضه بالاستصحاب فيترتب عليه الحكم بالنجاسة . وهذا ليس من استصحاب العدم المحمولي لإثبات العدم النعتي الممنوع إجرائه لكونه من الأصول المثبتة . بل هو من استصحاب العدم النعتي لأن الماء قبل ملاقاته مع النجاسة كان موجودا متصفا بأنه ليس من ماء

237