إسم الكتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى ( عدد الصفحات : 475)

التقدم والتأخر يصح لكل واحد منهما أن يجرى الأصل في عدم تقدم غسل الأخر عليه ولا يتعارض الأصل الجاري من أحدهما مع الجاري من الأخر كما في واجدي المني في الثوب المشترك نعم لا يصح اقتداء أحدهما بالأخر في المقام كما في واجدي المني لعلم المأموم منهما تفصيلا ببطلان صلاته اما من جهة بطلان غسله أو غسل أمامه . هذا ما عندي في هذا المقام واللَّه العالم بحقائق الأحكام .
الرابع عشر القطرات المنتضحة من بدن المغتسل في الإناء أو الواقعة على الأرض ثم منها على الماء بحيث يستهلك فيه أو يمتزج معه خارجة عن محل البحث لعدم صدق التوضي أو الاغتسال بها ويدل على عدم المنع عنه نصوص كثيرة : ففي صحيحة الفضيل قال سئل أبو عبد اللَّه ( ع ) عن الرّجل يغتسل فينتضح من الأرض في الإناء قال لا بأس هذا مما قال اللَّه تعالى : « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » وصحيحة شهاب في الجنب يغتسل فيقطر الماء من جسده فينضح الماء من الأرض في الإناء أنه لا بأس به . ومثلها صحيحة عمرو بن يزيد .
والمراد باستهلاكها في الماء صيرورة الماء المغتسل به بحيث لا يصدق انه توضأ منه أو اغتسل به لا الاستهلاك بمعنى الاستحالة فلا يرد المنع عن تحققها في امتزاج الشيء بجنسه قال الشيخ الأكبر ( قده ) في الطهارة بل يمكن التزام الجواز مع تساويهما في المقدار حيث ان ظاهر دليل المنع كون الاغتسال به الظاهر في انحصار الغسل به لكنه ( قده ) قال إلا أن يقال ان المراد استعماله في الغسل وإن كان بضميمة غيره فيختص الجواز بصورة الاضمحلال انتهى وهو كما قال ( قده ) .
الخامس عشر لا إشكال في زوال المنع عن غسالة الغسل إذا تمم كرا بناء على طهارة الماء المتنجس المتمم كرا واما على القول بعدم طهارته بالتتميم كرا ففي زوال المنع عن استعماله بالتتميم كرا . وجهان . بل قولان المحكي عن الشيخ في المبسوط والعلامة في المنتهى هو الأول واستدل له في المنتهى بان بلوغ الكر مانع عن الانفعال بالنجاسة فمنعه عن الانفعال بارتفاع الحدث أولى إذ لو كانت نجاسة لكانت تقديرية وبأنه لو اغتسل في كر لما انفعل فكذا المجتمع ثم أورد على نفسه بورود مثل ذلك في النجاسة العينية وأجاب عنه بانا حكمنا بعدم الزوال لارتفاع قوة الطَّهارة بخلاف المتنازع .

211