الظاهر من خبر ابن سنان أيضا أعني ما فيه من قوله ( ع ) الذي يغتسل منه من الجنابة حيث ان المستظهر منه هو الغسل الصحيح فلا يشمل الفاسد .
الثاني عشر هل الحدث المشكوك فيه بحكم الحدث المتيقن فيصير الماء المستعمل في الغسل عنه محلا للكلام أم لا فيه تفصيل ينبغي ان يتعرض لصور .
الأولى ما إذا كان الغسل لاحتمال الحدث بمجرد الاحتياط الغير اللازم كما في الشك فيه مع كونه مستصحب الطهارة أو وجدان المني في الثوب المشترك وينبغي القطع بخروج هذه الصورة عن محل الكلام وان الأغسال الاحتياطية بالاحتياط الغير اللازم حكمها حكم الأغسال المسنونة في ذلك .
الثانية ما إذا كان الغسل بالاحتياط اللازم بسبب أصل غير محرز كما في من تيقن بالجناية والغسل وشك في المتقدم منهما فإنه على القول بوجوب الغسل عليه يكون وجوبه لقاعدة الاحتياط أو لدليل تعبدي لا لمكان إحراز جنابته بدليل محرز من أصل أو أمارة ففي المنع عن استعمال غسالته ثانيا على القول بالمنع عن استعمال غسالة ما يرفع به الحدث الأكبر ( وجهان ) من عموم مطهرية الماء ولم يعلم وجود ما يزيل عنه لعدم العلم بالحدث ومن انه اغتسل من الحدث وإن لم يعلم بالحدث وانه أزال المانع من الصلاة . ولعل الأول أقوى لظهور خبر ابن سنان في كون الممنوع هو الماء المستعمل في غسل الجنابة واقعا ولم يعلم كون هذا المستعمل كك لا بالعلم ولا بدليل علمي والمختار عند صاحب الحدائق هو الأخير واستدل له بان الممنوع من الصلاة بدون الغسل محدث شرعا فيترتب على غسله ما يترتب على غسل متيقن الحدث واما كونه كك واقعا فلا يؤثر في المقام إذا الأحكام الشرعية تترتب على الظاهر لا على نفس الأمر والواقع انتهى ولا يخفى ما في كلامه من الخلل لفساد القول بترتب الاحكام على الظاهر لا على نفس الأمر مع انه على تقدير تسليمه لا يؤثر في المنع بعد ظهور دليل المنع في غيره كما استظهرناه الصورة الثالثة ما إذا كان الغسل بالاحتياط اللازم لأجل أصل محرز للحدث كما في مستصحب النجاسة أو واجد المني في الثوب المختص بناء على أن يكون وجدانه فيه أمارة لكونه عنه كما في رجوع المرأة إلى عادة نسائها بناء على كونها أيضا أمارة . والحق

208