في الغسل وهذا الاحتمال هو الأظهر ولا ينافيه عدم إعادة الجار عند العطف على الضمير المجرور على ما هو القاعدة عند العطف لان ما استظهرناه هو الظهور العرفي الغير المنافي مع ترك إعادة الجار كما لا يخفى على الناظر المنصف .
الاحتمال الثاني أن يكون عطفا على قوله يتوضأ فيصير المعنى لا يجوز أن يستعمل في الوضوء ولا في أشباه الوضوء يعنى الغسل فيكون متعرضا لعدم جواز استعماله في رفع الحدث الأكبر أيضا وهذا الاحتمال بعيد في الغاية والمتعين بحسب الدلالة السياقية هو الأول وعليه فلا بد في تعميم القول إلى المنع عن استعماله في رفع الحدث الأكبر من التمسك بالإجماع المركب وعدم القول بالفصل أو دعوى الأولوية لكن الأول مع أنه لا يتم إلا إذا رجع إلى القول بعدم الفصل ممنوع بعد كون المسألة ذات أقوال ثلاثة أو أربعة ان جعل التوقف أيضا قولا والثاني أيضا ممنوع بمنع أولوية المنع عن استعماله في الغسل عن المنع عنه في الوضوء فلا يمكن الاستدلال بالخبر على المنع عن استعماله في الغسل أيضا .
وقوله وأما الماء الَّذي يتوضأ به الرجل إعادة لما ذكره في الصدر لأجل التوضيح واستيفاء أقسام الماء المستعمل ودفع توهم السائل الإطلاق من الصدر والمناقشة في دلالته على المنع من استعمال المستعمل في رفع الحدث الأكبر بدعوى ظهور الخبر في تلوث بدن الجنب بالنجاسة من حيث إن الغالب تحقق الجنابة بالإنزال وإن الغالب عند تحققها به إزالة وسخ المنى عند الغسل ( مدفوعة ) بأنه وإن كان مقتضى الغلبة كما ذكر إلا أن الظاهر من قوله ( ع ) أو يغتسل به الرجل هو ثبوت الحكم للماء الَّذي يغتسل باعتبار استعماله في الغسل المعبر عنه بالحكم الحيثيتى وكونه بما هو مستعمل في الغسل موجبا لعدم جواز استعماله في رفع الحدث لا ينافي اجتماعه من جهات أخرى موجبة لعدم جواز استعماله كنجاسته أو كونه مستعملا في رفع الخبث مع انه على هذا الاحتمال يكون عطف قوله أو يغتسل به الرجل من الجنابة على قوله يغسل به الثوب تفسيريا من قبيل عطف الخاص على العام لان ما يغتسل به من الجنابة ( ح ) من أقسام المستعمل في رفع الخبث وهو بعيد غاية البعد كما لا يخفى فالإنصاف ظهور الخبر في منع استعمال ما استعمل في رفع الحدث الأكبر في الوضوء لكن لا دلالة فيه في المنع عن استعماله في الغسل هذا ما ظهر لي في فقه هذا الخبر واللَّه العالم

200