إسم الكتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى ( عدد الصفحات : 475)

ومنها خبر حمزة بن احمد عن أبى الحسن ( ع ) قال سئلته أو سئله غيري من الحمام قال ادخله بمئزر وغض بصرك ولا تغتسل من البئر الَّتي تجتمع فيها ماء الحمام فإنه يسيل فيها ما يغتسل فيه الجنب وولد الزّنا والنّاصب لنا أهل البيت وهو شرّهم . بناء على كون سيلان كل واحدة من الغسالات المذكورة علة مستقلة للمنع عن الاغتسال من البئر المجتمعة فيها الغسالات فيدل على عدم جواز الاغتسال بما استعمل في رفع الجنابة .
وفيه أولا انه علل النهي عن الاغتسال بغسالة ماء الحمام في هذا الخبر أيضا بأنه مما اغتسل به ولد الزناء مع أنه لا منع عن الاغتسال بغسالته الأعلى القول بنجاسته ولذا جعل بعضهم ما ورد من الاشتمال على التعليل به دليلا على نجاسته وقد ورد أخبار أخر في ذلك .
ففي الكافي عن الصادق ( ع ) قال لا تغتسل من البئر الَّتي تجتمع فيها غسالة الحمام فان فيها غسالة ولد الزّنا وهو لا يطهر إلى سبعة آباء وفيها غسالة النّاصب وهو شرّ هما إن اللَّه لم يخلق خلقا شرا من الكلب وإن الناصب أهون على اللَّه من الكلب ( الحديث ) لكن القول بنجاسة ولد الزّنا ضعيف في الغاية وعليه فلا بد من حمل ما ورد من المنع عن الاغتسال بغسالته على الكراهة فيحمل ما ورد من المنع عن الغسل بغسالة الجنب على الكراهة أيضا لوحدة السياق ( فتأمل ) ويؤيده ظهور بعض الاخبار في الكراهة أيضا .
مثل قوله ( ع ) من اغتسل في الماء الَّذي اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه فان التعبير فيه بقوله ( ع ) فأصابه الجذام ( إلخ ) دال على كراهته : ومثل ما رواه في التهذيب عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن ماء الحمام فقال ادخله بإزار ولا تغتسل من ماء أخر إلا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله فلا تدري فيه جنب أم لا فان استثناء صورة الشك في وجود الجنب وجعله مساويا مع العلم بوجوده يدل على ان رجحان التنزه المستفاد من الاستثناء لأجل كراهة الاغتسال منه في صورتي العلم بوجود الجنب والشك فيه لان وجوب التجنب في صورة الشك مما قام الإجماع على عدمه .
ومنها صحيح ابن مسكان عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطَّريق ويريد أن يغتسل وليس معه إناء والماء في وهادة فان اغتسل رجع غسله في الماء كيف يصنع قال ينضح بكف بين يديه وكفا من خلفه وكفا عن يمينه وكفا عن شماله ثم يغتسل . وتقريب

201