عن كون التغير بالطيب القذر شاهد على كون التغيير بوصف النجس لا المتنجس مع إمكان إن يقال بان الشيء يكنّى به عن الذاتي ولا يطلق على الشيء بعنوانه العرضي وإلا يلزم أن يكون شيء واحد باعتبار أعراض متعددة أشياء متعددة عرفا مع أنه لا يخرج عن كونه شيئا واحدا باعتبار الاعراض المختلفة والحالات المتبادلة عليه قطعا وفي الجواهر يمكن استنباط الإجماع عند التأمل على الحكم المذكور وكيف كان فهذا مما لا ينبغي الارتياب فيه الرابع هل المعتبر في الانفعال بالتغيير بأوصاف النجس هو ملاقاة عين النجس فلا يكفى ما إذا كان بسبب ملاقاة المتنجس الحامل لأوصاف النجس إذا كانت ملاقاته منشا لتغير الماء بأوصاف النجس أو يكفي في انفعاله تغيره بأوصافه ولو كان بواسطة ملاقاة المتنجس قولان وتمييز الحق منهما يتوقف على بيان صور الأولى ما إذا تقع النجاسة في طرف من الماء وغيرت أوصافه وأوصاف ما حوله ثم سرى التغير إلى سائر الأطراف البعيدة عن محل وقوع النجاسة حيث أن تغير سائر الأطراف بأوصاف النجس ليس لأجل ملاقاتها بنفسها معها بل إنما هو بملاقاتها مع ما حول الطرف الملاقي للنجاسة فتصير ملاقاتها مع المتنجس الحامل لأوصاف النجاسة منشأ لتغيرها بأوصاف النجاسة لكن لا ينبغي الارتياب في هذه الصورة في تنجس المتغير بسبب تغييره ولو كان تغيره بالدقة مستندا إلى ملاقاة المتنجس أعني ما حول محل وقوع النجاسة إلا أن العرف يرون تغير هذا الماء بتمام أطرافه مستندا إلى ملاقاته مع النجاسة لأن ملاقاته معها تحصل بملاقاته بجزئه معها ولا يعتبر في صدق ملاقاته تلاقى تمام اجزائه والسر في ذلك انه متصل واحد والوحدة الاتصالية تساوق الوحدة الشخصية فيصدق على هذا الشخص انه ملاق للنجاسة ولو كانت الملاقاة بجزئه بل يمكن صدق دعوى ذلك بالدقة أيضا وكيف كان فهذه الصورة خارجة عن محل الخلاف ولا ينبغي الارتياب في الانفعال الصورة الثانية هي الصورة الأولى بعينها لكن مع سراية أوصاف النجس إلى سائر أطراف الماء بعد إخراج عينها عن الطرف الذي وقعت فيه وهذه الصورة أيضا كالصورة الأولى في الحكم بالانفعال إلا أنها لعلها أخفى منها الثالثة ما إذا وقع فيه متنجس حامل لأوصاف النجاسة مع انتشار النجاسة فيه فغيّره بوصف النجس من دون ملاقاته ولو بجزئه مع النجاسة لكن انتشار النجاسة في المتنجس وانتشار المتنجس في الماء الملاقي له

20