مستندة إلى العلم والأخرى إلى الأصل فمع الاتفاق في المستند ففي تقديم بينة الطهارة لكونها معتضدة بالأصل أعني قاعدة الطهارة أو تقديم بينة النجاسة لكونها ناقلة والناقل يقدم على المقرر أو التساقط ( وجوه ) أقواها الأخير وذلك لفساد اعتضاد الدليل بالأصل وعدم الدليل على تقديم الناقل على المقرر مع ان بينة الطهارة ليست مقررا دائما لإمكان أن تكون ناقلة كما إذا قامت على طهارة ما كانت متنجسة ثم على تقدير التساقط يعامل مع المشهود به معاملة الطهارة بحكم قاعدتها واحتمال وجوب الاجتناب عنه كما في مورد العلم الإجمالي من ناحية قيام البينتين فاسد حسبما قررناه في مبحث النجاسات .
ومع اختلاف البينتين في المستند تقدم بينة التي مستندها العلم الوجداني على الَّتي مستندها الأصل إذا شهدت بينة التي مستندها الأصل بالمشهود به مستندة بالأصل وإن كانت شهادتها على ما علمت به سابقا يخرج المورد عن محل التعارض كما ذكرناه في الأمر الأول . ولا فرق في تقديم بينة التي مستندها العلم الوجداني على التي مستندها الأصل بين أن تكون بينة الطهارة أو النجاسة ومما ذكرناه يظهر ما في عبارة المتن من القصور وان الحق في التعبير ان يقول وإذا تعارض البينتان تساقطتا لو كانتا متساويين في الاستناد ويؤخذ بما كانت مستندة إلى العلم سواء كانت بينة الطهارة أو بينة النجاسة ويترك ما كانت مستندة إلى الأصل سواء كانت أيضا بينة الطهارة أو النجاسة هذا .
وأما الشهادة مستندة إلى الأصل فالحق جوازها كما حقق في القضاء من أخذ العلم بالمشهود به في موضوع جواز الشهادة على وجه الطريقية الذي لازمه قيام الأمارات والأصول المحرزة مقامه كما حقق في الأصول فيصح الشهادة مستندا إلى الاستصحاب فيكون الشاهد هو المجرى للأصل والحاكم يحكم على طبق شهادته لا انه يشهد على المعلوم السابق والحاكم يجرى الاستصحاب وذلك لمنافاته مع ما ورد من قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم إنما أقضي بينكم بالايمان والبينات ويدل على جواز الشهادة على طبق الأمارة والاستصحاب مستند إليهما .
رواية حفص بن غياث عن الصادق ( ع ) قال قال له رجل أريت إذا رأيت شيئا في يدي رجل أيجوز لي إن اشهد أنه له قال نعم قال الرجل أشهد أنه في يده ولا أشهد انه له فلعله لغيره فقال له أبو عبد اللَّه ( ع ) أفيحل الشراء منه قال نعم فقال أبو عبد اللَّه ( ع ) فلعله لغيره فمن أين

188