البينة الموجبة للتضييق في الجملة في إثبات ما يقابلهما فيثبت اعتبارها في غير ما يقابل الحلية والطهارة فيما فيه الضيق بالنسبة إلى الطهارة والحلية بالطريق الأولى مع إمكان أن يقال ان الظاهر من قوله ( ع ) « الأشياء كلها على هذا » هو كون الأشياء على حالها الأوّلي الذي يقتضيه أصل كل شيء بحسبه من الحلية أو الوجوب أو غيرهما . فيكون ذكر الحلية من باب ذكر المورد لا لخصوصية فيها . فتدل الرواية على ان كل شيء على الحال الذي يقتضيه الأصل فيه من التكليف سواء كان إلزاميا أو غيره والالزامي وجوبيا كان أو غيره . وسواء كان التكليف نفسيا أو غيريا : فيثبت بها حجية البينة في الجميع .
وبذلك يندفع اشكال آخر عن الاستدلال بالرواية لإثبات عموم حجية البينة بأن مورد الرواية بقرينة الأمثلة المذكورة فيها هو الشك في الحلية والحرمة اللتين من التكليف النفيسي المستقل واما الموضوعات التي لها حكم غيري من جهة شرطيتها أو جزئيتها للغير وليس لها حكم نفسي وذلك كالوقت والقبلة واللباس المأخوذ من الحيوان الذي لا يأكل لحمه فلا دلالة للرواية على اعتبار البينة فيها . وحاصل الجواب ان كون مورد الرواية هو التكليف النفسي من باب ذكر المورد لا لخصوصية فيه .
الثاني الخبر المروي عن الصادق ( ع ) . وفيه انه كان لإسماعيل بن أبى عبد اللَّه دنانير وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن فقال إسماعيل يا أبت ان فلانا يريد الخروج إلى اليمن وعندي كذا وكذا دينار افترى ان ادفعها يبتاع لي بضاعة من اليمن فقال أبو عبد اللَّه ( ع ) يا بني أما بلغك انه يشرب الخمر فقال إسماعيل هكذا يقول الناس فقال يا بنى لا تفعل فعصى أباه ودفع إليه دنانيره فاستهلكها ولم يأت بشيء منها فخرج إسماعيل وقضى ان أبا عبد اللَّه ( ع ) حج وحج إسماعيل تلك السنة فجعل يطوف البيت وهو يقول اللهم أجرني واخلف على فلحقه أبو عبد اللَّه ( ع ) فهمزه بيده من خلفه وقال له مه يا بنى فلا واللَّه مالك على هذا ولا لك ان يؤجرك ولا يخلف عليك وقد بلغك انه يشرب الخمر فائمنته فقال إسماعيل يا أبت إني لم أره يشرب الخمر إنما سمعت الناس يقولون فقال أبو عبد اللَّه ( ع ) يا بنى إن اللَّه عز وجل يقول في كتابه ( يُؤْمِنُ بِالله ويُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ) يقول يصدق اللَّه ويصدق للمؤمنين فإذا شهد عندك المسلمون فصدقهم .

175