في طهر المياه لم يسبق على الاطلاع إليه أحد قبله ولم يطلع عليه أحد بعده مع تصريح كثير بعدم ورود كيفية خاصة في طهر المياه ولعل هذا من الموارد التي يكون عدم الوجدان دليلا قطعيا على عدم الوجود لان وجدان المحقق الثاني ( قده ) إنما هو من هذه الطريقة المألوفة التي يظن اطلاع غيره أيضا ( به ) بهذه الطريقة فمن عدم وجدان غيره يقطع بعدم وجوده وان ما ادعاه شيء يليق به دعواه وهو الوجه الذي وجهه الموجه المذكور ( قده ) .
وبالجملة فهذا الوجه كالوجهين السابقين ليس بوجيه .
الرابع أن يكون الوجه في اعتبار الدفعة هو الإجماع على حصول الطهر معها والشك في حصوله مع عدمها فيرجع إلى الاحتياط أو إلى استصحاب النجاسة وأورد عليه الشيخ الأكبر في الطهارة بأن حصول الطهر بلا حصول الامتزاج لا يكون إجماعيا بل المسلم هو الإجماع على حصول الطهر مع حصول الممازجة ولا يخفى ما في هذا الإيراد لأن للمستدل ان يقول كما انه مع تحقق الدفعة بلا حصول الامتزاج لا إجماع على الطهر كك مع حصول الامتزاج بلا تحقق الدفعة أيضا لا إجماع عليه فالمتيقن من حصوله الذي عليه الإجماع هو عند تحقق الدفعة وحصول الامتزاج ويشك مع عدمهما أو عدم أحدهما في حصول الطهر فيرجع إلى الاحتياط أو الاستصحاب والحق في الجواب أن يقال مع القول بتقوّي السافل بالعالي والالتزام بعدم اختلاف الماء الواحد في الحكم لا يبقى شك في حصول الطهر ولو لم تتحقق الدفعة حتى يرجع إلى الأصل من الاحتياط أو الاستصحاب فالحق في المقام هو القول بعدم اعتبار الدفعة بناء على ما هو المختار من تقوى السافل بالعالي فيما إذا كان العالي بانفراده كرا كما في ماء الحمام و ( ح ) لا يحتاج إلى الدفعة ولا إلى إلقاء الكر بتمامه بل يطهر المتنجس باتصاله بالكر سواء ورد عليه الكر دفعة أو تدريجا أو انقطع ولم يورد عليه بتمامه ومع البناء على عدم تقوى السافل بالعالي يشترط الوحدة العرفية في الإلقاء لأن في إلقائه دفعة واحدة لا يتحقق السفل والعلو حتى يقال بتنجس السافل بملاقاته مع المتنجس بناء على عدم تقويه بالعالي لأن المجموع ماء واحد عرفا يتقوى بعضه ببعض كما في مثل الحوض ونحوه فإنه لا يجرى فيه حديث العالي والسافل بالنسبة إلى سطحه الظاهر وما في قعره بل يعد الكل ماء واحدا لا ينفعل شيء منه بملاقاة جزء منه مع النجاسة إذا كان المجموع كرا فظهر من مجموع ما فصلناه صحة ما في المتن من عدم الفرق في أنحاء الاتصال

170