بالعالي لا يتنجس بملاقاته مع المتنجس بناء على تقوى السافل بالعالي والأخير مثله في البطلان للإجماع على انه ليس ماء واحد بعضه طاهر وبعضه نجس فتعين الأول وهو طهر المتنجس وهو المطلوب ( فح ) لا يحتاج إلى إلقاء تمام الكر فضلا عن اعتبار عدم انقطاعه واما على الثاني أعني كفاية الاتصال فلحصول طهر المتنجس بمجرد اتصال أول جزء من الكر به وهواي مجرد الاتصال مطهر له حسب الفرض فلا يتفاوت ( ح ) بين بقاء الاتصال أو انقطاعه فلا فائدة في بقائه فظهر ان الدفعة بهذا المعنى لا دليل على اعتبارها قطعا .
الاحتمال الثالث ان يراد بالدفعة المعنى المقابل للتدريج بمعنى صب تمام الكر دفعة في آن واحد وحيث لا يعقل انصبابه بتمامه في آن واحد حقيقي حكمي لأن الانصباب حركة وهي تدريجية بحسب الذات والمهية والتدريجي لا يعقل ان يقع في الآن كيف وإلا لم يكن تدريجا : قالوا بانصبابه في الآن العرفي في مقابل الانصباب التدريجي العرفي أيضا كما إذا كان الكر في إناء ضيق الفم فيخرج الماء من فمه بلا انقطاع حتى ينتهي إلى آخره فالانصباب في الآن العرفي أيضا تدريجي إلا أنه آني عرفا في مقابل التدريجي العرفي كما في المثال والمحكي عن جماعة اعتبار الدفعة بهذا المعنى وقد ذكروا له وجوها .
الأول أن يكون اعتبارها لأجل تحصيل الامتزاج بها عند من يعتبر الامتزاج فان الوقوع دفعة يوجب الامتزاج ويؤيد هذا الوجه اقتصار القائلين بالامتزاج على ذكر اعتبارها وقال المحقق الخوانساري في حاشية الروضة في صورة إلغاء الكر دفعة يتحقق الممازجة ولا يحتاج إلى البحث عنها وإنما الخلاف في اشتراط الممازجة فيما لم يلق دفعة .
وأورد عليه بمنع الملازمة بين الدفعة وبين الامتزاج لا سيما إذا كان الماء المتنجس كثيرا يبلغ أكرارا متعددة اللهم إلا أن يقال بان الامتزاج يحصل في أول زمان الإلقاء الدفعي بين الكر الملقى وبين مقدار من الماء المتنجس فيطهر ما لاقاه من المتنجس ويزيد المطهر ويقوّى جانبه ويحصل به تطهير الباقي لكن اعتبار الامتزاج ( ح ) لا يصير دليلا لاعتبار الدفعة لإمكان حصوله بغير الدفعة بهذا المعنى فهذا الوجه غير كاف في إثبات اعتبارها الثاني أن يكون اعتبارها لأجل التحرز عن اختلاف سطح المطهر فينفعل السافل منه بالملاقاة بناء على القول بعدم تقوى السافل بالعالي ولازم جعل وجه الاعتبار

168