حصول الامتزاج ولو مع عدم علو المعتصم بل لعل طهارة الكثير أو الجاري المتغير بعضه إذا امتزج بما عداه والقليل المتنجس الملقى في الكر والجاري من الضروريات هذا تمام الكلام في علو المطهر .
واما الدفعة فالمشهور كما نسب إليهم في الروضة اعتبارها وقد ذكر في المراد منها احتمالات .
الأول المعنى المقابل للتعدد والدفعات بان كان الكر في ظرف واحد فيلقى في الماء المتنجس لا في ظروف متعددة يلقى كل واحد عقيب الأخر على التناوب بل ولو القى كل واحد في حال إلقاء الأخر دفعة ففي كثير من عبارات المحققين كالجواهر وطهارة الشيخ ومصباح الفقيه ان وجه اعتبارها بهذا المعنى ( واضح ) لان ما في كل ظرف من تلك الظروف قليل يلاقي الماء المتنجس فينفعل عند ملاقاته بناء على انفعال الماء القليل بالملاقاة ولا يحصل بها طهر المتنجس لان كل واحد لا يكون كرا وليس للمجموع وجود آخر غير ما في كل واحد الا بعد الملاقاة فبالملاقاة تحصل الكرية لا ان الملاقاة حصل مع الكر فيكون نظير المتمم كرا : لكن لا يحتاج اعتبارها بهذا المعنى إلى الذكر لكون ذكر الكر مغنيا عنه ( هذا ) ولكن في الحدائق انه رأى من فضلاء البحرين انهم يحكمون بالتطهير بتفريق الكر في ظروف عديدة وإلقاء ماء كل منها على حياله على الماء النجس مع اتصال الانصباب إلى الفراغ بل يفعلونه وقد حضرت ذلك غير مرة ولم اعلم ما الوجه فيه عندهم .
الاحتمال الثاني ان يراد بالدفعة عدم انقطاع الكر إلى ان يقع تمامه في الماء المتنجس بان يستمر صبه ولو تدريجا إلى ان يتم الكر فلا ينقطع قبله فلو قطع الكر بعد إرساله ثم أرسل لم يحصل التطهير ولو مع الامتزاج ولا وجه لاعتبار الدفعة بهذا المعنى لا على القول باشتراط الامتزاج ولا على القول بكفاية الاتصال اما على الأول فلأنه إذا القى مقدار من الكر في الماء المتنجس وامتزج معه بحيث صار المجموع بقدر الكر يكون كافيا في تطهيره لصيرورة المقدار الممتزج مع المتنجس بسبب اتصاله به وامتزاجه معه مع ذاك المتنجس الذي اتصل به ماء واحدا ( فح ) اما يطهر النجس أو ينجس الطاهر أوانه يبقى كل على حكمه لكن الثاني باطل لكون الجزء المعتصم المتصل بالمتنجس متصلا بالعالي من المعتصم أيضا ومع تقوى السافل

167