حاصل بعد الامتزاج بسبب اختلاط اجزاء المعتصم مع اجزاء المتنجس بعضها ببعض بحيث يقع بعضها فوق بعض وبعضها تحت بعض آخر سواء كان المعتصم قبل الملاقاة مساويا مع المتنجس أو كان أخفض منه أو أعلى فاعتبار علو المعتصم مع اعتبار الامتزاج مما لا وجه له أصلا وكذا بناء على عدم اعتباره مع القول بتقوى العالي بالسافل إذا المتنجس العالي على المعتصم إذا اتصل بالمعتصم وقلنا بتقوى العالي بالسافل يطهر بمجرد اتصاله بما هو أخفض منه فليس معه لاعتبار علو المعتصم وجه لكون المدار في التطهير ( ح ) هو اتصال المتنجس بالمعتصم ولو كان المتنجس عاليا لمكان تقوى العالي بالسافل .
وبناء على كفاية الاتصال في التطهير وعدم القول بتقوى العالي بالسافل فلاعتبار علو المطهر أو تساويه وجه لأنه إذا كان المتنجس عاليا وبنينا بعدم تقوى العالي بالسافل وان السافل لا يرفع النجاسة عن العالي لا يكون المعتصم السافل ( ح ) رافعا للنجاسة عن العالي المتنجس لكن اللازم على هذا القول هو التعبير بعدم علو المتنجس سواء كان المعتصم عاليا أو مساويا لا التعبير بعلو المعتصم اللازم لعدم كفاية تساويه مع ان عدم تقوي العالي بالسافل إنما هو في الماء الراكد السائل لا الواقف إذ لا شبهة في تقوى كل من السافل والعالي بالآخر في الواقف إلا في بعض الصور كما بيناه في المسألة الخامسة من الفصل المعقود في الكر ونتيجة الكلام في البحث عن العلو هو صحة اعتبار عدم علو المتنجس بناء على عدم اشتراط الامتزاج مع القول بعدم تقوى العالي بالسافل واعتبار كون المعتصم عاليا أو مساويا .
وربما يستدل لاعتبار علو المطهر بالأصل بتقريب كون طهارة الماء على تقدير إلقاء الكر عليه دفعة اجماعية بخلاف طهارته بغير هذا الوجه فعند الشك فيها بغيره يرجع إلى استصحاب بقاء النجاسة ولا يخفى ما فيه لأنه ان أريد اشتراط العلو مع الامتزاج ففي صورة حصول الامتزاج طهر المتنجس إجماعي من غير دخل في حصوله بتحقق العلو وعدمه كما عرفت وان أريد اشتراطه على تقدير الاتصال وعدم حصول الامتزاج فلا إجماع على الطهارة ما لم يحصل الامتزاج سواء كان المعتصم عاليا أم مستعليا أو مساويا بل الشيخ الأكبر ( قده ) استظهر اعتبار الامتزاج عن أكثر من عبر ( بالإلقاء ) الظاهر في اعتبار العلو والحاصل المنع عن الإجماع على طهارة الماء على تقدير علو المعتصم بلا حصول الامتزاج وصحة دعواه على طهارته على تقدير

166