مسألة 3 - لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير فيطهر بمجرده وإن كان الكر المطهر مثلا أعلى والنجس أسفل وعلى هذا فإذا ألقى الكر لا يلزم نزول جميعه فلو اتصل ثم انقطع كفى نعم إذا كان الكر الطاهر أسفل والماء النجس يجرى عليه من فوق لا يطهر الفوقاني بهذا الاتصال يريد أن يشير في هذه المسألة إلى أمرين ( أحدهما ) عدم اعتبار علو المطهر و ( ثانيهما ) عدم اعتبار إلقاء الكر دفعة وأشار إلى الأول بقوله لا فرق بين أنحاء الاتصال ( إلخ ) والى الثاني بقوله فإذا ألقى الكر لا يلزم نزول جميعه إلخ .
اما اعتبار علو المطهر فهو المنسوب إلى كل من عبر بإلقاء الكر أو إيراده على المتنجس قال الشيخ الأكبر في الطهارة أما إلقاء الكر فالجمود على ظاهره كما فعله بعضهم يقتضي علو المطهر فلا يطهر الماء النجس بإلقائه في الكر ولا بوصله بكر طاهر مساو له مع ان الطهارة في الصورتين في الجملة إجماعية انتهى ومراده ( قده ) من قيد في الجملة أن الطهارة في الصورتين اجماعية ولو مع الامتزاج عند من يعتبره وفي الروضة أسند اشتراط وقوع المطهر على الماء المتنجس دفعة إلى المشهور بين المتأخرين وظاهره اسناد ( الوقوع ) الظاهر في العلو والدفعة كليهما إلى المشهور لا خصوص الدفعة فقط إلا أن في النسبة تأملا كما ان في اسناد اعتباره إلى من عبر بإلقاء والإيراد أيضا منع وكيف كان على تقدير القائل به يقع الكلام في الدليل على اعتباره .
وحق القول فيه أنه لا وجه لاعتباره بناء على اعتبار الامتزاج أو عدم اعتباره وكفاية الاتصال مع القول بتقوى العالي بالسافل وانه على القول بعدم اعتبار الامتزاج مع القول بعدم تقوى العالي بالسافل فلاعتباره وجه .
وتوضيح هذا انه بناء على اعتبار الامتزاج ما هو المطهر ( ح ) ملاقاة الماء المعتصم للماء النجس على وجه لا ينفعل المعتصم ولم يمكن الحكم بمغايرته مع ما لاقى في الطهارة والنجاسة فإن تطهر المتنجس ( ح ) قطعي وهذا المعنى يحصل بممازجة المطهر مع المطهر من غير فرق بين علو الأول على الثاني أو انخفاضه عنه أو تساويهما وخصوصية علو المطهر المعتصم لا مدخلية له في ذلك أصلا إذ العلو قبل الملاقاة لا أثر له في حصول ذلك والعلو حين الملاقاة

165