لانعدامها وبعد الانعدام لا يبقى موضوع حتى يحكم عليه بالطهارة أو عدمها وعلى هذا فلا يحتاج القول بطهرها بالاستهلاك إلى تجشم دليل ضرورة توقف بقاء نجاسة الشيء على بقائه ومرجع الثاني إلى القول بقبولها للطهر مشروطا باتصال الماء المعتصم بكل جزء من اجزاءها ويتفرع على ذلك أمران أحدهما حصول الطهر لو القى المتنجس في الماء المعتصم قطرة قطرة لأنه كلما يلقى منه قطرة تتصل بالمعتصم والمفروض كون الاتصال منشأ لحصول الطهر وثانيهما انه لو اجتمعت تلك الاجزاء المتشتتة يكون المجتمع منها محكوما بالطهارة وهذا بخلاف الطهر بالاستهلاك كالأعيان النجسة فإنه لو اجتمع الاجزاء المستهلكة منه وصارت مجتمعة بعد الاستهلاك يحكم بنجاسة المجتمع منها كما في اجزاء البول المجتمعة بعد استهلاكها لما عرفت من ان مرجع التطهير بالاستهلاك هو الانعدام لا حصول الطهر مع فرض الوجود ولو فرض وجوده لكان على ما كان عليه من النجاسة وان أمكن الفرق بين اجتماع الأعيان النجسة بعد استهلاكها وبين اجتماع المضاف المتنجس بعد استهلاكه بعد اشتراكهما في كون استهلاكهما موجبا لزوال صورتهما النوعية واجتماعهما موجبا لتجدد صورتهما النوعية فالحاصل بعد الاجتماع موجود مغاير مع الموجود قبل الاستهلاك إذ المعدوم لا يعاد لكن الموجود الجديد في الأعيان النجسة نجس لصدق اسم النجس عليه مثل البول ونحوه والموجود الجديد في المضاف المتنجس لا منشأ لنجاسته لكونه طاهرا بالذات ويكون تنجسه عارضا عليه بسبب الملاقاة التي لم تحصل لهذا الموجود الجديد والملاقاة الحاصل لما انعدم بالاستهلاك لا يوجب تنجس هذا الموجود الجديد لمغايرته معه إلا أن يقال ان ما ذكرناه من المغايرة بين الموجود الجديد وما انعدم بالاستهلاك بحسب الدقة وحكم العقل ولكن العرف يرى الموجود الجديد بعد الاجتماع نفس ما انعدم بالاستهلاك فيحكم ببقاء نجاسته إذا كان مرجع طهارته إلى انعدامه بالاستهلاك اللهم إلا أن يقال بطهارته بعد وجوده أيضا بمنع كون مرجع طهارته إلى انعدامه بل استهلاكه يصير موجبا لطهارته ولو مع بقائه وعدم انعدامه بحسب نظر العرف وإن لم يكن كك بحسب نظر العقل إذ لا يعقل بقائه مع استهلاكه وكيف كان فالأقوى عدم حصول طهر المضاف بمجرد اتصاله بالماء المعتصم كما حكى عن العلامة لان المائع الواقع في وعاء إذا تنجس تنجس وعائه بملاقاته ثم إن كان المائع

14