فقد ظهر : فالمضاف المتنجس شيء رآه المطر فقد طهر وظاهر الأصحاب عدم طهره بمجرد الاتصال بالماء المعتصم بل اعتبروا في طهره استهلاكه وخروجه من الإضافة إلى الإطلاق وليس المقصود من استهلاكه استحالته وتبدل صورته النوعية بصورة أخرى بل المراد به احتساب شيء مستقل الوجود من تبعات وجود شيء آخر بحيث لا ينظر إلى وجوده بالاستقلال كتبعية من من التراب في أكرار من الحنطة حيث انه مع وجود التراب فيه حقيقة لا ينظر إليه بما هو تراب وإن كان لو جمع وصار مستقلا لصار منظورا إليه بالاستقلال كما إذا كان الواجب عليه إعطاء كر من الحنطة زكاة فإنه يجزى إعطاء كر منها ولو اشتمل على مثقال من التراب ولو أعطى كرا إلا مثقالا من الحنطة ثم أعطى مثقالا من التراب مستقلا لم يكن مجزيا ويحصل الاستهلاك بهذا المعنى في المضاف بتفرق اجزائه في المستهلك فيه بحيث لا يبقى له وجود محفوظ في نظر العرف وطريق حصوله في المضاف الممتزج هو إدخال شيء فيه موجب لرفع إضافته وصيرورته ماء مطلقا أو وضعه حتى يد رد خليطه بثقله مثل ما لو كان ترابا ونحوه فيصير ماء مطلقا وبعد إطلاقه يكون تطهيره كتطهير الماء المطلق وما يدخله لسلب إضافته إما يكون غير الماء المعتصم الذي يراد تطهيره به أو يكون نفس المطهر فعلى الأول فلا كلام فيه وعلى الثاني ففيه تفصيل يقع في المسألة الآتية . ثم ان سلب الإضافة إما يكون بنفس ملاقاته مع الماء المعتصم قبل امتزاجه معه واما يكون بعد الامتزاج فعلى الأول يحتاج في طهره به إلى امتزاجه مع الماء المعتصم بناء على اعتبار الممازجة في حصول طهر الماء به وعلى الثاني يكفي الاتصال بباقي المعتصم وإن لم يمتزج ما سلب إضافته بهذا الباقي ولو على القول باعتبار الامتزاج بل يكفى الامتزاج الذي سلب به الإضافة وذلك لان المقصود من الامتزاج تلاشى اجزاء المضاف في الماء المطلق ولو قبل صيرورته ماء مطلقا وهو حاصل ومعه فلا يحتاج إلى امتزاج آخر هذا في المضاف الممتزج . وأما المعتصر والمصعد وما يلحق بهما من المائعات الخارجة عن صدق اسم المضاف عليها كالدهن والدبس ونحوهما من المائعات التي لا يصدق عليها المضاف بلا عناية فلا يخلوا ما يكون طهرها بالاستهلاك على نحو الاستحالة وتبدل الصورة النوعية كما في الأعيان النجسة أو بتفرق أجزائها في الماء المعتصم كما في الممتزج ومرجع الأول إلى الالتزام بعدم قابليتها للطهر أصلا حيث ان استهلاكها مساوق

13