على تقدير تسليم إطلاقه يقيد بما يدل على اعتبار الامتزاج في طهر الماء المتنجس . بل في مستمسك العروة أشكل في الحكم بالطهارة حتى مع الامتزاج قال لان انفصال القطرات بعضها عن بعض موجب لانفعال كل قطرة بعد الاستقرار انتهى . ولا يخفى ما فيه فان القطرات الممتزجة بمنزلة الجاري الذي يتصل به الماء المتنجس والقطرات النازلة من السماء حين تقاطرها بمنزلة مادة الجاري فهي مادة سماوية كما ان مادة الجاري أو مادة ماء الحمام مادة أرضية فهي بعد الامتزاج لا تنفصل عن مادتها التي عبارة عن القطرات النازلة لفرض بقاء التقاطر ودعوى اختصاص النصوص الدالة على ذلك بغير الممتزج غير ثابتة فالحق هو حصول الطهر بالامتزاج بناء على اعتباره في غير ماء المطر أيضا كيف ولو أشكل في طهره بماء المطر بعد الامتزاج للزم القول بعدم حصول طهره به أصلا وهو مخالف للإجماع بحصول طهره به كما حكيناه عن الروضة .
واما اعتبار وصول ماء المطر إلى تمام سطحه أو طهره بتقاطره على سطحه ولو ببعضه ففيه ( وجهان ) : من صدق رؤية المطر على التقاطر ببعض سطحه وقد تقدم عن بعض السادة من معاصري الشهيد الثاني القول بالاكتفاء في طهره بملاقاة القطرة الواحدة على سطحه وقد نفى الشهيد الثاني عنه البعد ومال إليه صاحب الجواهر كل الميل ، ومن ان التقاطر على تمام سطحه هو المتيقن من معاقد الإجماعات ولا يخفى ان الأول هو الأقوى لصدق الرؤية على التقاطر ببعض سطحه فيشمله عموم كل شيء يراه المطر ولا ينتهي إلى الأخذ بقدر المتيقن من معاقد الإجماعات كما هو واضح .
مسألة 3 - الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من السماء ولو بإعانة الريح واما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل مكانا آخر لا يطهر نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقف بالجريان إليه طهر .
لا إشكال في طهارة الأرض النجسة بما يجرى عليه من ماء المطر في حال التقاطر بلا خلاف ظاهر فيه . ويدل عليه من الاخبار رواية أبي بصير قال سئلت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الكنيف يكون خارجا فتمطر السماء فيقطر علي القطرة قال ليس به بأس . ومرسلة

138