أقول والانصاف انه ليس في الخبرين المذكورين ما يدل على وجود عين النجاسة وهي البول في مورد السؤال في السطح فضلا عن إطلاقهما بالنسبة إلى زوالها بالتقاطر أو بقاء التقاطر بعد الزوال فان الظاهر من قول السائل في الصحيحة في السطح يبال عليه وفي المرسلة البيت يتوضأ على سطحه هو كون السطح معدا للبول عليه لا وجود البول فيه فعلا وقوله ( ع ) في الصحيحة وما أصابه من الماء أكثر منه بناء على عود الضمير المتصل المنصوب في أصابه إلى السطح والمجرور المتصل في منه إلى البول وإن كان موجبا لفرض وجود البول حين إصابة المطر لكن البول الموجود في السطح ليس إلا أثره من ريحه أو ما هو بمنزلة أثره كنداوته الذي يزول سريعا بالتقاطر عليه ومع بلوغ التقاطر إلى حد الوكوف من السطح لا محالة لا يكون باقيا بعد زوال الأثر وليس بقاء عين البول في السطح مثل الموجود منه في آنية مثلا وبالجملة فالاستدلال بإطلاقهما مردود قطعا . وتمام الكلام في ذلك في باب التغسيل بالماء في المطهرات في مسألة حصول الطهر بالغسلة المزيلة للنجاسة فانتظر .
مسألة 2 - الإناء المتروس بماء نجس كالحب والشربة ونحوهما إذا تقاطر عليه طهر مائه وإنائه بالمقدار الذي فيه ماء وكذا ظهره وأطرافه ان وصل إليه المطر حال التقاطر ولا يعتبر فيه الامتزاج بل ولا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر وإن كان الأحوط ذلك .
اما طهر مائه بوقوع التقاطر عليه أي على مائه فهو إجماعي كما صرح به الشهيد الثاني ( قده ) في الروضة قال وبوقوع الغيث عليه إجماعا ويدل عليه مرسلة الكاهلي ( كل شيء يراه المطهر فقد طهر ) وقد يشكل في التمسك بها بمنع صدق الرؤية بمجرد التقاطر إلا بالإضافة إلى السطح الملاقي للقطرات لا غير . لكن الانصاف صدق الرؤية عليه بمجرد التقاطر كما يصدق عليه رؤية النجاسة بملاقاة جزء منه لها فإذا لاقى الإناء المتروس من الماء نجاسة بأن وقع النجاسة على سطحه يقال عرفا بان ما في الإناء ملاق للنجاسة ولذا يحكم بنجاسة جميعه بملاقاة سطحه لها .
وليعلم ان المضبوط من المرسلة في نسخة الكافي هكذا قلت يسيل على من ماء المطر أرى فيه التغير وارى فيه آثار القذر فتقطر القطرات على وينتضح على منه إلى ان قال ( ع )

136