الاتصال به في حكم القليل فليس للجزء الأول الذي طهر بها مقوّ ( ح ) ليستعين به على تطهير ما يليه بل هو مع القطرة المتصلة به الملاقية له حين الانقطاع ماء قليل فيعود إلى الانفعال بملاقاته للنجس الذي هو الجزء الثاني انتهى . وصحة ما ذكره كما ترى مبنية على كون ملاقاة الجزء الأول للكثير في آن والجزء الثاني في آن بعد الآن الأول والجزء الثالث في آن بعد آن الجزء الثاني وهكذا إذ على هذا يصح أن يقال ان الجزء الثاني في الآن الثاني ملاق للكثير فيطهر به في الآن الثاني كطهر الجزء الأول به في الآن الأول بخلاف المقام إذ ليس في الآن الثاني قطرة ثانية ملاقية للجزء الثاني ولكن ذلك ممنوع بل الاجزاء المتلاصقة كلها تطهر في آن واحد وهو الآن الأول الذي طهر فيه الجزء الأول بملاقاته للقطرة ومع فرض كون القطرة في حكم الجاري في حصول الطهر به يحصل طهر جميع الاجزاء بملاقاتها للجزء الأول بحسب الزمان وإن كان بين طهرها ترتب وتقدم وتأخر بالطبع أو بالعلية فما ذكره لا يرد على هذا القائل وإن حكم ببطلان قوله .
ثم تحقيق الكلام في المقام يحتاج إلى بيان مقدمة وهي ان في ماء المطر حالات وقع البحث في كونه على أي حالة منها بحكم الجاري ( الحالة الأولى ) حال النزول من السماء مقيدا به وربما يقال بأنه في حكم الجاري فالماء المجتمع من النازل من المحقون لا من الجاري . غاية الأمر كونه معتصما باتصاله بالغيث مع بقاء التقاطر عليه وهذا هو مختار العلامة الطباطبائي وقد أرسله إرسال المسلمات ( الحالة الثانية ) حال اجتماعه بعد النزول مع التقاطر من السماء ووقوع القطرات عليه . والمختار عند جملة من المحققين انه ماء المطر فالماء المطر عندهم أعم من النازل من السماء والمجتمع منه بعد النزول بشرط بقاء التقاطر عليه فعلا .
وهو مختار المصنف ( قده ) في المتن حيث يقول لكن ما دام يتقاطر عليه من السماء ( الحالة الثالثة ) حال اجتماعه أيضا بعد نزوله مع نزول قطرة أو قطرات عليه مما لا يصدق المطر على ما يقع فيه مع صدقه على ما ينزل من السماء مما يقع فيه وفيما سواه ( الحالة الرابعة ) حال اجتماعه أيضا بعد نزوله وإن انقطع عنه التقاطر لحظة بفترة مع تقاطر السماء على ما سواه وكونه معرضا ومتهيئا لوقوع التقاطر عليه بحيث لا يصدق عليه اسم الانقطاع عرفا . وقد ذهب صاحب الجواهر ( قده ) إلى كونه أيضا كالجاري واستدل له بإطلاق ما ورد من الاخبار في حصول

133