رأى فيه التغير وآثار القذر والتغير ظاهر في كونه بأوصاف النجاسة . وفيه المنع عن ظهوره في أوصاف النجاسة لاحتمال أن يكون بغيرها وإن يكون القذر بمعنى الوسخ . مع احتمال أن يكون ما وصل الثياب من غير الناحية التي فيها التغير وآثار القذر . مع إن الاستدلال لا إنما هو بعموم قوله ( ع ) « كل شيء يراه المطر فقد طهر » الذي بمنزلة الكبرى الكلية لا بما ذكر قبله في السؤال والجواب ولا يضر بالاستدلال بذيل الخبر اشتمال صدره بما لا يقول به أحد للتفكيك في التعبد بالصدور كما حقق في محله ، كما لا يضر إرسال الخبر بالتمسك به بعد كونه معمولا به وحصول الوثوق بصدوره من ناحية العمل به فالإنصاف تمامية الاستدلال به وعدم الإشكال في صحة الاستدلال به كما لا يخفى .
وكخبر أبى بصير عن الصادق ( ع ) عن الكنيف يكون خارجا فتمطر السماء فتقطر على القطرة فقال ( ع ) ليس به بأس وتقريب الاستدلال به ظاهر حيث انه بإطلاقه يدل على ان ما يسمى بالمطر الملاقي للمحل المتنجس من الكنيف ليس به بأس وصدق المطر يتوقف على تتالي القطرات من السماء بلا إناطة على الجريان أصلا فيدل على عدم انفعال المطر بملاقاته للنجاسة سواء كان جاريا أم لا ولعل هذا الخبر في الدلالة على مذهب المشهور أظهر من مرسل الكاهلي .
وقد أورد على الاستدلال به بان فيه اشعارا ودلالة على شدة المطر إذ الظاهر ان تقاطر القطرات إنما هو من الكنيف اما بالسيلان أو بالنّضح لشدة التقاطر على الكنيف لا من السماء ودلالته على الإطلاق مبنيّة على الثاني دون الأول ، واحتمال كون المراد هو التقاطر من السماء دون الكنيف مع كونه موجبا لإجمال الرواية ( فاسد ) . للزوم لغوية السؤال عن الكنيف لعدم مدخليته ح في المراد انتهى . ولا يخفى ما فيه لأنه لا دلالة ولا اشعار فيه على شدة المطر ولا على كون التقاطر على السائل من السماء بل الخبر ظاهر الدلالة في كون التقاطر من الكنيف ولذا فرض كونه خارجا أي مكشوفا غير مسقف ومن الواضح ان كل قطرة ترد عليه تترشح أي ترتفع من الأرض على شدة وتتصادف تماسها مع ما في جنبها من غير توقف على شدة المطر كما لا يخفى على من شاهدها . وبالجملة فكأنّ الخبر المذكور كالصريح عندي في الإطلاق

128