ماء المطر وطينه المباشر للنجس والسيرة المستقيمة وغير ذلك مما يمكن اندفاعه بأدنى التفات بل ينبغي أن لا يستدل به أصلا أقواها بعض الاخبار كصحيحة هشام بن سالم انه سئل الصادق ( ع ) عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب فقال ( ع ) لا بأس به ، ما أصابه من الماء أكثر منه . وتقريب الاستدلال بها إن وكوف الماء من السقف الذي هو عبارة عمّا يعبر عنه بالفارسية ( بچكه ) وإن كان ملازما للجريان غالبا إذ لو لم يكن المطر في الكثرة بمثابة يجري لا سيما بالقوة لا ينتهي إلى الوكوف المحتاج إلى النفوذ في السقف من سطحه والخروج على نحو القطرات المسمى ( بچكه ) من الطرف الأخر فلا يكون له إطلاق يشمل صورة عدم الجريان لكن لذيل الصحيحة إطلاق يشمل تلك الصورة وهو قوله ( ع ) ما أصابه من الماء أكثر منه وبعد إلغاء خصوصية المورد يدل على عدم انفعال كل ما كان من ماء المطر أكثر من القذر وإطلاقه يشمل ما إذا لم يكن جاريا أو كان جاريا بالقوة أو بالفعل ( هذا ) ولا يخفى انه بعد إلغاء خصوصية المورد يدل الذيل على عدم انفعال ما كان من ماء المطر على حدّ ما يكف من السقف الملازم للكثرة لا مطلقا ولو كان أول درجة ما يسمى مطرا والانصاف انه ليس للذيل إطلاق يثبت به قول المشهور وكمرسل الكاهلي عن الصادق ( ع ) في حديث قال قلت يسيل على من ماء المطر أرى فيه التغير وارى فيه آثار القذر فتقطر القطرات على وينضح على منه والبيت يتوضأ على سطحه فيكف على ثيابنا قال ( ع ) ما بذا بأس كل شيء يراه المطر فقد طهر . وتقريب الاستدلال به ان صدر الخبر سؤالا وجوابا وإن لم يكن فيه ما يوجب الإطلاق إلا أن ذيله - أعني قوله ( ع ) كل شيء يراه المطر فقد طهر - لما كان مسوقا مساق الكبرى الكلية للجواب بنفي البأس ، دل على عموم نفى البأس لكل ما يسمى ماء المطر ، وإن لم يكن جاريا وربما يقال إن قوله ( ع ) كل شيء يراه المطر غير ظاهر في الاعتصام ، لان المطهرية أعم منه كما في ماء الغسالة بناء على نجاستها ، حيث انها مع نجاستها يطهر بها المحل . ولكنه مندفع بان السؤال عن وكوف ماء المطر الملاقي للسطح الذي يبال عليه وقد نفى عنه البأس فيدل على طهارته أيضا زائدا عن مطهريته .
وقد يستشكل عليه باشتماله على ما لم يقل به أحد ، لدلالته على نفى البأس عما

127