واستدل للقول الثاني بوجوه ( الأول ) المرسل المروي في المبسوط إذا بلغ الماء كرا لم يحمل نجاسة . وفي السرائر قول الرسول ( ص ) المجمع عليه عند المخالف والمؤالف إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا . ( الثاني ) الإجماع على إن الماء المعلوم وقوع النجاسة فيه إذا شك في سبق وقوعها على الكرية أو لحوقها عنها طاهر فلو لا طهارة المتنجس بإتمامه كرا لم يكن لذلك وجه . ( الثالث ) دعوى عدم الفرق بعد استهلاك النجاسة ببلوغ الماء كرا بين وقوعها قبل الكر أو بعده وكما انه . بعد بلوغ الكرية مانع ودافع عن النجاسة الواردة عليه فكذلك رافع للنجاسة التي وردت عليه قبل بلوغها . وبعبارة أخرى حال الكر في رفع النجاسة حاله في دفعها قياسا للرفع بالدفع . ( الرابع ) العمومات والإطلاقات الواردة في طهارة الماء والمتيقن مما خرج عنها هو القليل الذي لم يصر كرا بعد انفعاله بالنجاسة وإمّا ما صار كرا بعده فيشك في خروجه عنها فيكون المرجع هو العموم والإطلاق مضافا إلى الإجماع على وحدة حكم الماء الواحد الذي يحيط به سطح واحد فيعارض به استصحاب نجاسة المتمم بالفتح مع استصحاب طهارة المتمم بالكسر فيرجح الثاني على الأول لاعتضاده بقاعدة الطهارة أو يرجع إلى القاعدة بعد تساقط الاستصحابين هذا ما استدل به للقولين الأخيرين لكن الكل ضعيف :
اما التمسك بالمرسل فلما فيه من الضعف سندا ودلالة اما من حيث السند فلا رسالة وعدم انجباره بالعمل ودعوى ابن إدريس إجماع المؤالف والمخالف موهونة جدا . قال المحقق في المعتبر وما رأيت أعجب من يدعى إجماع المخالف والمؤالف فيما لا يوجد الا نادرا انتهى . أقول والذي أظن ان نظر الحلي في ادعائه إجماع المخالف والمؤالف إنما هو إلى الخبر المعروف بين الفريقين إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء بتوهم دلالته على ارتفاع النجاسة بالكر اللاحق عليها كدلالته على مانعية الكر السابق على النجاسة عن تأثيرها في انفعاله وإلا كيف يدعى الإجماع فيما لا يوجد الا نادرا خصوصا مع مذاقه من عدم العمل باخبار الآحاد لا سيما مع الإرسال وما احتملناه قريب جدا فيرد عليه ح بمنع الدلالة كما سيظهر . وأما من حيث الدلالة فإن الظاهر ان المستدل به على الطهارة المتمم كرا يستدل به بزعم نقى ظهور الخبث في قوله ( ص ) ( لم يحمل خبثا ) في معنى الأعم من الدفع والرفع وحيث

122