إسم الكتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى ( عدد الصفحات : 475)

المتقدمة بإطلاقه ممنوع بل الحكم بمضافية المصعد من المضاف مبنى على صدق المضاف عليه عرفا بعد التصعيد ومع عدمه فلا يلحقه حكمه مسألة 4 - المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد لاستحالته بخارا ثم ماء وقد تقدم الكلام في هذه المسألة عند البحث في تقسيم الماء إلى المطلق والمضاف في أول هذا الفصل وقلنا إن الحق عدم تحقق الاستحالة بالتصعيد عقلا وإن كان كذلك عرفا على ما هو المدار عليه في الحكم بالاستحالة بالقياس إلى الأحكام الشرعية لكن دعوى حكم العرف بها أيضا لا يخلو عن التأمل وعليه فالاحتياط في الماء المجتمع عن البخار المتصاعد من النجس أو المتنجس من المطلق أو المضاف مما لا ينبغي تركه وإن لم يجب الاجتناب عن البخار نفسه لعدم صدق الملاقاة معه ما دام كونه بخارا مسألة 5 - إذا شك في مائع انه مضاف أو مطلق فان علم حالته السابقة أخذ بها وإلا فلا يحكم عليه بالإطلاق ولا بالإضافة لكن لا يرفع الحدث والخبث وينجس بملاقاته النجاسة إن كان قليلا وإن كان بقدر الكر لا ينجس لاحتمال كونه مطلقا والأصل الطهارة الشك في كون مائع مطلقا أو مضافا اما يكون من باب الشبهة الموضوعية كما إذا شك في كون مائع ماء أو جلابا زالت رائحته وأوصافه واما يكون من باب الشبهة المفهومية كما إذا القى التراب في ماء مطلق متدرجا إلى أن بلغ مرتبة يشك في بقاء إطلاقه ومنشأ الشك في الشبهة الموضوعية هو الاختلاط والاشتباه في الأمور الخارجية وفي الشبهة المفهومية هو الشك في المفهوم وتردده بين ما يصدق على المشكوك وعدمه ويعبر عن الشبهة الموضوعية بالشك في المصداق بعد تبين المفهوم والصدق وعن الشبهة المفهومية بالشك في الصدق الناشي عن الشك في سعة المفهوم وضيقه ولا إشكال في صحة استصحاب الحالة السابقة لو علم بها في الشبهة الموضوعية كما إذا كان عالما بكون ما في الكوز مثلا ماء مطلقا وشك في صيرورته مضافا بواسطة الشك في اختلاط التراب معه حيث يقال بأصالة بقائه على ما كان وعدم اختلاط التراب معه واما في الشبهة المفهومية ففي صحة استصحاب الحالة السابقة منع إذ المتيقن السابق هو المرتبة التي قبل تلك المرتبة المشكوكة وهي مما لا يشك فيها في بقائها على الإطلاق وما يشك في بقائها مرتبة أخرى لم يعلم بإطلاقها

11