أو في وجود الشرط أو في فقد المانع . فالفرق بين الشك في اجزائها بعدم ترتيب أثر وجود المعلوم عند الشك في وجود المقتضى أو الشرط عند عدم احرازهما بمحرز وترتيب أثره عند الشك في عدم المانع مع عدم إحراز عدمه بمحرز حديث شعري محض وباطل صرف لا أساس له أصلا هذا تمام الكلام في أصل القاعدة المقام الثاني في تطبيق القاعدة على تقدير تماميتها على المورد فقد ذكر الشيخ الأكبر ( قده ) في طهارته ، ما حاصله إن المستفاد من الصحيح ( إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء ) هو إن الكرية علة لعدم التنجيس وهو معنى المانع إذ لا نعني به إلا ما يلزم من وجوده العدم هذا طريق استفادة مانعية الكر عن الانفعال واما ما يستفاد منه اقتضاء الملاقاة للانفعال فهو مثل قوله ( ع ) في الماء الذي يدخله الدجاجة الواطية للعذرة أنه لا يجوز التوضي منه إلا أن يكون كثيرا قدر كر من الماء وقوله ( ع ) فيما يشرب منه الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستسقى منه حيث إن المستفاد منها سببية الملاقاة للنجاسة ومانعيته الكرية عنها هذا وليعلم أولا إن المستفاد من عبارة الجواهر إن القلة والكثرة أمران وجوديان وإن التقابل بينهما بالتضاد كما نسب إليه الشيخ في الطهارة وقال ( قده ) وكأنه تخيل تبعا لصاحب الحدائق ان كلا من القلة والكثرة أمران وجوديان لا بد من الرجوع عند تردد الماء بينهما إلى ما يقتضيه الأصل في أحكام القليل والكثير انتهى والمختار عنده ( قده ) أن القلة باعتبار فصله أعني ما لا يكون كثيرا أمر عدمي ويكون التقابل بينها وبين الكثرة نحو تقابل الوجودي والعدمي إلا أنه ( قده ) لم يبين أنه بالإيجاب والسلب أو العدم والملكة وإن كان الظاهر هو الأخير لأن الماء الذي لا يكون كثيرا تكون فيه قابلية الكثرة بأن يزاد عليه إلى أن يصير كثيرا لكن الحق هو ما ذهب إليه في الجواهر لان كل واحد من القلة والكثرة عبارة عن قدر من الماء إذا كان الماء على ذاك المقدار المخصوص يكون قليلا أو كثيرا وليست القلة مجرد ما لا يكون كثيرا . كيف وإلا يمكن أن يقال بأن الكثرة أيضا أمر عدمي باعتبار فصلها أعني مالا يكون قليلا فالحق كون التقابل بينهما بالتضاد .
ثم إنه يمكن أن يكون الشرط في الانفعال هو القلة كما يستفاد من قوله ( ع ) « خلق اللَّه الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غيّر لونه » وقوله ( ع ) « كلما غلب الماء ريح الجيفة

105