في الطهارة في مسئلتنا وهي الشك في الكرية وربما يتمسك له ببناء العقلاء بدعوى انهم عند العلم بوجود المقتضى بالكسر يحكمون بوجود المقتضى بالفتح مع الشك في وجود المانع ولو لم يحرزوا عدمه ولو بأصل كما يحكمون بوجوده مع العلم بعدم المانع أو إحراز عدمه بدليل علمي أو أصل معتبر وهذا هو المراد بقاعدة المقتضى والمانع والتحقيق عدم أصل لتلك القاعدة أصلا كما عليه الشيخ الأكبر في أصوله لعدم إحراز بناء العقلاء على العمل بها ومن المعلوم ان الحكم بوجود المعلول يتوقف على إحراز وجود علته بتمام ماله الدخل في عليته وكما انه مع الشك في وجود المقتضى بالكسر لا يحكم بتحقق المقتضى بالفتح فكذلك عند العلم بوجود المقتضى بالكسر لا يحكم بتحقق المقتضى بالفتح لو شك في وجوده من جهة الشك في فقد شرطه أو وجود مانعه وكما ان نفس الشك في فقد الشرط لا ينفع في الحكم بترتب المقتضى بالفتح ما لم يحرز وجود الشرط بمحرز من علم أو علمي أو أصل معتبر كذلك نفس الشك في وجود المانع لا ينفع في الحكم المذكور ما لم يحرز عدمه بمحرز . والسر في ذلك ان المقتضى بالكسر ليس بكاف في تحقق المقتضى بالفتح لأنه ليس بالعلة التامة لوجود المقتضى بل هو جزء من العلة حسب فرض دخل الشرط وعدم المانع في وجوده لا بمعنى ان دخل عدم المانع دخل تأثير نحو دخل المؤثر في المتأثر حتى يرد بان العدم لا يكون مؤثرا في الوجود بل بمعنى انه عند تحقق الشرط وفقد المانع يؤثر المقتضي بالكسر في الوجود فالتأثير مستند إلى المقتضي بالكسر لكن لا مطلقا بل في ظرف تحقق الشرط وفقد المانع وإن شئت فعبّر عن المقتضى بالفتح بأنه ليس مستكفيا بالفاعل فقط وإن شئت فقل إن الكلام ليس في العلة البسيطة بل المركبة من وجود الفاعل المؤثر المعبر عنه بالمقتضى بالكسر ووجود الشرط وعدم المانع فكما انه عند الشك في وجود العلة البسيطة لا يحكم بوجود المعلول ولا الجري العملي على طبق وجوده ما لم يحرز علته البسيطة بمحرز وليس لعاقل ترتيب آثار وجوده مع الشك في وجود علته ما لم يحرز بمحرز فكذلك لا يحكم بوجود المعلول عند الشك في وجود علته التامة ما لم يحرز وجود علته بمحرز من غير فرق بين أن يكون الشك في وجود جميع اجزاء علته من المقتضى والشرط والمانع أو في بعض اجزائها وفي بعض الاجزاء أيضا لا يفرق بين ما إذا كان الشك في وجود المقتضى بالكسر

104