فتوضأ واشرب » حيث انهما بعمومهما يدلان على عدم انفعال الماء خرج عنه القليل بالأدلة الدالة على انفعاله بالملاقاة فتكون القلة شرطا في انفعاله ولا بد من إحرازها في الحكم بالانفعال ومع الشك فيها يكون المرجع هو أصالة عدم القلة لكونها أمرا وجوديا مسبوقا بالعدم .
ويمكن أن يكون الشرط في عدم الانفعال هو الكثرة ولا بد من إحرازها في الحكم بعدم الانفعال ومع الشك فيها يكون المرجع هو أصالة عدم الكثرة ولا يحتاج إلى إثبات القلة ح لأنها ليست شرطا للانفعال حسب الفرض ويمكن أن يكون كلاهما شرطا القلة للانفعال والكثرة لعدمه وعليه فيتعارض الأصلان أعني أصالة عدم للقلة وأصالة عدم الكثرة ويكون المرجع هو أصالة الطهارة في الماء وعموم « خلق اللَّه الماء طهورا » والتحقيق هو الأخير لمنع استفادة اقتضاء الملاقاة مطلقا للنجاسة بل المسلم كونها مقتضية لتنجيس الماء القليل بدعوى كون الملاقاة مقتضية لتنجيس هذا المقدار من الماء كما يشاهد في قطرة من الدم مثلا فإنها توجب تغير مثقال من الماء ولا تغير رطلا منه ، لا لكون الكثرة في الرطل مانعة عن تغيره بل لعدم اقتضاء القطرة في ان يغيره فالقصور في ناحية فاعلية القطرة في التأثير لا من جهة طر والمانع في القابل عن التأثر فحديث المقتضى والمانع غير منطبق على المقام وقد عرفت عدم تمامية قاعدته رأسا فقاعدة المقتضى والمانع لا كبرى لها ولا صغرى في المقام هذا ما عندي في هذا الموضع .
الوجه الثاني مما استدل به لانفعال ما شك في كريته هو التمسك بأصالة عدم وجود الكر في هذا المكان لإثبات عدم كرية هذا الموجود بناء على القول بالأصول المثبتة هكذا ذكره الشيخ الأكبر في الطهارة ولم يظهر لي المراد من استصحاب عدمه الذي هو مفاد ليس التامة لإثبات ليس الناقصة هل هو إجراء الأصل في العدم المحمولي لإثبات العدم النعتي أو المراد معنى آخر مغاير مع استصحاب العدم الأزلي لكن في مستمسك العروة جعل هذا الوجه مغايرا مع استصحاب العدم الأزلي ورده بأنه مبنى على القول بالأصل المثبت مع تسليمه جريان الاستصحاب في العدم الأزلي وإثبات العدم النعتي من غير ابتنائه على الأصل المثبت ولم يظهر لي المغايرة بينهما وكيف كان فهذا كما صرح به الشيخ ( قده ) مبنى على القول بالأصل

106