في مباحث الوضوء حكم الرطوبة الخارجة بعد البول وقبل الاستبراء وكونها محكوم بالنجاسة لأجل قيام الدليل على نجاستها وإلحاقها بالبول الظاهر في جميع أحكامه التي منها النجاسة .
مسألة 3 - الأقوى طهارة غسالة الحمام وان ظن نجاستها لكن الأحوط الاجتناب عنها .
الكلام في غسالة الحمام يقع تارة في المراد منها وأخرى في حكمها من حيث الطهارة والنجاسة .
اما الأول فالمراد بها كما عن مفتاح الكرامة المياه المجتمعة من غسالة الا بدان في آبار الحمام وحكى فيه عن النّهاية انها الماء المستنقع وقال ومثله عن الروض إلا أنه مع زيادة الانفصال عن المغتسلين وفي بعض الاخبار ولا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها ماء الحمام واما الثاني فلا إشكال في نجاستها مع العلم بملاقاتها للنجاسة ولا ينبغي الإشكال في طهارتها مع العلم بخلوها عن النّجاسة . وما نسب إلى النهاية والسرائر من عدم جواز استعمالها حتى مع العلم بعدم ملاقاتها مع النّجاسة غير ثابت وعلى تقدير صدق النسبة فمردود بعدم الدليل عليه .
انما الكلام في المشكوك منها فعن المنتهى وجامع المقاصد ومجمع البرهان والمعالم هو الطهارة والمنسوب إلى المشهور هو النجاسة . واستدل لنجاستها بالأخبار المانعة عن استعمالها المعللة باجتماع غسالة الجنب من الحرام والزّاني والنّاصب فيها وهي كثيرة قد مر بعض منها . واستدل لطهارتها بالأصل وعموم ما دل على طهارة كل شيء وعدم المخرج عنهما الا ما استدل به على النجاسة من الاخبار وهي غير صالحة لإثبات النّجاسة بها لعدم ظهورها في نجاسة غسالة الحمام أو لا ، بل الظاهر منها هو المنع عن استعمالها وهو لا يدل على نجاستها لاحتمال كون المنع من جهة القذارة المعنوية التي لا تضر بطهارتها ظاهرا كما في ماء الاستنجاء ومعارضتها مع ما يدل على نفى البأس عن استعمالها كمرسلة الواسطي عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب قال ( ع ) لا بأس ثانيا ، وحملها على ما علم بنجاستها كما هو الظاهر من التعليل المذكور فيها دون ما شك في نجاستها الذي هو محط البحث ثالثا . والأقوى هو طهارتها كما عليه الماتن ( قده ) ولكن الاحتياط بالتجنب عنها لذهاب المشهور إلى نجاستها

447