مستدلا بالأصل ، وعموم ما يدل على طهارة كل شيء مع عدم مخرج عن حكم الأول ومخصص للثاني .
واستدل للقول الأول بصحيح هشام وفيه لا تأكل من لحوم الجلَّالة وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله ، وحسنة ابن البختري لا تشرب من ألبان الإبل الجلَّالة وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله ، ومرسل الفقيه نهى عليه السّلام عن ركوب الجلالات وشرب ألبانها فإن أصابك من عرقها فاغسله ، ولا يخفى ان دلالة تلك الاخبار على النجاسة من جهة الأمر بغسل ما أصاب من عرقها واضحة كما ان سند الأول منها صحيحة والثاني حسنة مضافا إلى أنها معمول بها مطابق مع الشهرة القدمائية فالمتعين الأخذ بها والفتوى على طبقها إلا أن صحيح هشام ومرسل الفقيه مطلقان ليس فيهما ما يوجب اختصاص الحكم بالإبل الجلَّالة وإن كان حسن ابن البختري في مورد الإبل الجلَّالة والمعروف اختصاص الحكم بالإبل الجلَّالة فإن ثبت الإجماع على الاختصاص فهو وإلا فلا بد من تعميم الحكم بنجاسة عرق كل حيوان جلَّال ولعل توهم الإجماع على الاختصاص صار منشأ لعدم جزم المصنف ( قده ) على نجاسة عرق كل جلَّال وقال بالاحتياط فيه ولا يخفى انه مما لا ينبغي تركه وفي طهارة الشّيخ الأكبر ( قده ) ان ظاهر الصحيحة الأولى ( يعني صحيح هشام المتقدم ) كالحسنة ( يعني حسنة ابن البختري المتقدّمة ) عدم اختصاص الحكم بالإبل خلافا للمحكي عن الأكثر فخصوه بها وهو الأقوى اقتصارا في مخالفة القواعد على مورد العمل من الرواية المخالفة لها وإن كانت صحيحة انتهى . ولا يخفى ما فيه اما أولا فلان حسنة ابن البختري كما عرفت كانت في مورد الإبل الجلالة ولعل لفظة « الإبل » كانت ساقطة فيما عنده من نسخة الحديث واما ثانيا فلان عدم العمل ببعض مضمون الرّواية لا يوجب وهنا بعد كونها صحيحة من حيث السند أو منجبرة بالاعتماد عليها وهل هذا الا تقليدا منهم في العمل بمدلول الرّواية .
مسألة 1 - الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفار بل مطلق المسوخات وإن كان الأقوى طهارة الجميع .
واستدل لطهارة الجميع بالأصل والعمومات وجملة من الرّوايات في أبواب متفرقة مثل باب الأسئار وجواز التمشط بالعاج وطهارة ما لا نفس له من الحيوانات وجواز

442