والمتحصل من هذا البحث بطوله عدم صحة التمسك لنجاسة ماء الزبيب بالاستصحاب واللَّه الهادي إلى الصواب .
الأمر السادس في العصير الزبيبي من حيث الحرمة والحلية فالمشهور كما عن جماعة هو الحكم بحليته بل عن الرياض انها كادت أن تكون إجماعا . واستدل لها بالأصل وعمومات الحل الواردة في الكتاب والسنة ، والنصوص الكثيرة الواردة في حصر الشراب المحرم في المسكر ، وعدم ما يدل على حرمته استضعافا لما يتمسك به عليها على ما يأتي خلافا للمحكي عن جماعة منهم الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح والمحقق القمي في غنائمه فذهبوا إلى حرمته واستدلوا لها تارة باستصحاب الحكم التعليقي الثابت له في حال كونه عنبا حسبما تقدم تقريبه في الأمر المتقدم مع ما فيه وأخرى بالنصوص مثل ما ورد في حرمة العصير الشامل بعمومه للزبيبى كصحيح ابن سنان كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، وما ورد في خصوص الزبيب مثل صحيح على بن جعفر عليه السّلام عن أخيه الكاظم عليه السّلام قال سئلته عن الزّبيب يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ ذلك فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث ثم يرفع ويشرب منه السنة فقال ( ع ) لا بأس به .
وخبر عمار الساباطي المتقدم في الأمر الأول في مقام نقل الدليل على مختار صاحب الوسيلة ، وقريب منه خبر الهاشمي .
وموثق آخر للساباطي قال سئل أبو عبد اللَّه عن الزبيب كيف طبخه حتى يشرب حلالا قال عليه السّلام تأخذ ربعا من الزبيب فتنقيه ثم تطرح عليه اثنا عشر رطلا من الماء ثم تنقعه ليلة فإذا كان من الغد نزعت سلافته [1] ثم تصب عليه الماء قدر ما يغمره ثم تغليه في النار غلية ثم تنتزع مائه فتصبه في الماء الأول ثم تطرحه في إناء واحد جميعا ثم توقد تحته النار حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث وتحته النار ثم تأخذ رطلا من عسل فتغليه بالنار غلية وتنزع رغوته ثم تطرحه على المطبوخ ثم تضربه حتى يختلط به واطرح فيه إن شئت زعفرانا وطيبه إن شئت بزنجبيل قليل قال فإن أردت أن تقسمه أثلاثا لتطبخه فكله بشيء واحد حتى تعلم كم هو ثم اطرح عليه الأول في الإناء الذي تغليه ثم تجعل فيه مقدارا وحده حيث يبلغ الماء ثم اطرح الثلث

[1] - سلافة كل شيء عصرته أي الصافي الخارج من الشيء المنفصل عن درديه .

426