الأخر ثم حدّه حيث يبلغ الماء ثم تطرح الثلث الأخير ثم حده حيث يبلغ الأخر ثم توقد تحته بنار لينة حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه .
وخبر زيد النّرسي عن الصادق عليه السّلام في الزبيب يدق ويلقى في القدر ويصب عليه الماء فقال حرام حتى يذهب ثلثاه قلت الزبيب كما هو يلقى في القدر قال هو كك سواء إذا أدت الحلاوة فقد فسد كلما غلى بنفسه أو بالنار فقد حرم حتى يذهب ثلثاه على ما نقل في غير واحد من كتب الفقهاء كالحدائق والجواهر وطهارة الشيخ الأكبر وغيرها ولكن المحكي عن أصل الزيد هكذا سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن الزبيب يدق ويلقى في القدر ثم يصب عليه الماء ويوقد تحته فقال عليه السّلام لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث فان النار قد أصابته قلت فالزبيب كما هو يلقى في القدر ويصب عليه الماء ثم بطبخ ويصفى عنه الماء فقال كذلك هو سواء إذا أردت الحلاوة إلى الماء فصار حلوا بمنزلة العصير ثم نش من غير أن يصيبه النار وقد حرم وكذلك إذا أصابه النار فأغلاه فقد فسد ، وبما ورد من منازعة إبليس مع آدم ونوح .
وأورد على الكل اما على الاستصحاب التعليقي فبما تقدم في التمسك به لإثبات نجاسة العصير الزبيبي . وأما على ما يدل على حرمة العصير فبالمنع عن شموله للعصير الزبيبي إما بدعوى وضعه للعنبي أو لانصرافه إليه لو منع عن وضعه له . وأما على صحيح على بن جعفر فبعدم دلالته على الحرمة قولا أو تقريرا . وأما على الموثقين فباحتمال أن يكون السؤال فيهما عن كيفية الطبخ بحيث لا يصير خمرا بطول بقائه كما يشعر به قوله ويشرب منه السنة وقوله عليه السّلام في ذيل موثقة عمار المذكورة في الأمر الأول عند ذكر الدليل على قول صاحب الوسيلة وفي ذيلها فإن أحببت أن يطول مكثه عندك فروقه وفي ذيل رواية الإسماعيل الهاشمي قال وهو شراب طيب لا يتغير إذا بقي إنشاء اللَّه وهذه كلها شواهد على إن المراد من ذكر هذه الوظيفة هو التحفظ عن صيرورة العصير خمرا لا انه بالغليان يصير حراما ويحتاج في تحليله إلى تثليثه ومما ذكرنا يظهر الجواب عن التمسك برواية الهاشمي أيضا . وأما خبر زيد النّرسي فقد يناقش في الاستدلال به تارة من حيث سنده وأخرى من حيث دلالته اما من حيث السند فلما حكى عن ابن الوليد أستاذ الصدوق موضوعية أصله وأصل زيد الزراد وكتاب خالد بن عبد اللَّه وقال بان واضعها محمد بن موسى الهمداني وعورض برواية ابن عمير عنه وقد أجمع الأصحاب على تصحيح

427