بالخلاف في المقام وكيف كان فالأقوى هو عموم الحكم لإطلاق معاقد الإجماعات ولعدّ ما لا تحله الحياة من اجزائه كما تعد من اجزاء الكلب والخنزير والدليل المثبت لنجاسة الكافر يثبت نجاسته بماله من الاجزاء .
الأمر الرابع لا إشكال في نجاسة منكر الألوهية للإجماع ولكونهم أسوء من المشركين كما تقدمت دعواه في الأمر الثاني مع ما فيها ولا في منكري التوحيد لكونهم المتيقن من معاقد الإجماعات ولا في منكري الرّسالة لكون أكثرهم كاليهود والنصارى والمجوس مما ورد النّص على نجاستهم ولا فيمن أنكر ضروريا من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريا لأن إنكاره يرجع إلى إنكار الرسالة بعد الالتفات بكونه من الدين وكذا من أنكر ضروريا من ضروريات المذهب من ذي المذهب لان الدين عنده هو المذهب الَّذي هو عليه ومن هذا الباب إنكار الإمامي إمامة أحد الأئمة عليهم السلام أو وجود الحجة الغائب المنتظر أرواحنا فداه وعجل اللَّه تعالى فرجه وفي خبر محمد بن مسلم قال قلت للباقر ( ع ) أرأيت من جحد إماما منكم ما حاله فقال عليه السّلام من جحد إماما من الأئمة وبرء منه ومن دينه فهو كافر ومرتد عن الإسلام لأن الإمام من اللَّه تعالى ودينه من دينه ومن برء من دين اللَّه فدمه مباح في تلك الحالة إلا أن يرجع أو يتوب إلى اللَّه مما قال وخبر احمد بن مطهّر قال كتب بعض أصحابنا إلى أبى محمد يسئله عمن وقف على أبى الحسن موسى عليه السّلام فكتب لا تقرهم على عمل وتبرء منه أنا إلى اللَّه منه براء فلا تتولهم ولا تعد مرضاهم ولا تشهد جنائزهم ولا تصل على أحد منهم مات أبدا من جحد إماما من اللَّه أو زاد إماما ليست إمامته من اللَّه كان كمن قال إن اللَّه ثالث ثلاثة إن الجاحد أمر آخرنا جاحد أمر أولنا . وغير ذلك من الاخبار الواردة في كفر منكريهم المحمولة على ما كان الإنكار بعد الإقرار على ما صرح به في الجواهر في كتاب الحدود وقد ابتلينا في عصرنا هذا بمنكري وجود الحجة المنتظر والمدعين لظهوره وموته أعاذنا اللَّه من شرورهم وشرورنا . والفرق بين الدّين والمذهب هو إن الدين وضع إلهي يتناول الفروع والأصول وجامعه هو ما جاء به النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم والمذهب هو الطريقة الخاصة التي بها أربابها كمذهب الجعفري أو الأشعري سواء كان في الأصول أو في الفروع كما إن الملة عبارة عن الأصول والاعتقادات التي لا تغيير ولا نسخ فيها كالتّوحيد والمعاد فهي أخص من المذهب والمنهاج هو الخصوصيات الجزئية الفرعية التي

390