في البحري عن ظاهر الخلاف ولعل وجهه توهم منع إطلاق الاخبار ودعوى كونها واردة في الجواب عن مثل الفارة ونحوها ومنع الإجماع على نجاسة البحري منها .
ولا يخفى إن المنع عن إطلاق الاخبار ليس بكل البعيد إلا أن في إطلاق معاقد الإجماعات كفاية . ويمكن أن يكون الخلاف المحكي عن الخلاف صغرويا بادعاء كون الحيوان البحري مما لا نفس له كما تقدم دعواه فلا يكون خلافا في نجاسة ماله نفس ولعل هذا أظهر الثالث لا فرق في نجاسة الميتة بين مجموعها وبين الاجزاء المبانة منها إذا كانت مما تحله الحياة وذلك لصدق الميتة عليها الموجب لثبوت الحكم لها بإطلاق الاخبار ومعاقد الإجماعات . والمحكي عن المدارك هو الإشكال في نجاسة الاجزاء المبانة منها بدعوى كون المستفاد من الأدلة نجاسة جسد الميت وهو لا يصدق على الاجزاء المبانة منه وإن النجاسة عارضة للمجموع من حيث المجموع المقتضى لانتفائها عند انتفاء المجموع بإبانة الاجزاء .
ولا يخفى انه محجوج بإطلاق معاقد الإجماع والاخبار مضافا إلى ما ورد من نفى البأس عن الصلاة فيما كان من صوف الميتة معللا بان الصوف ليس فيه روح فإنه كالنص في إن موت كل جزء علة لنجاسته .
الرابع استثنى عن الحكم بنجاسته أجزاء الميتة ما لا تحله الحياة من اجزائها كالصوف ونحوه لدلالة الأخبار الكثيرة على طهارة ما لا تحله الحياة منها معللا في بعضها بأنه لا روح لها الدّال على انحصار النجس بما فيه الروح كصحيح الحلبي المتقدم آنفا وهذا في الجملة مما لا شبهة فيه إلا أنه يقع الكلام في أمور :
الأول المروي في مرسلة الصدوق ( قده ) إنهاء المستثنيات إلى العشر وهي القرن والحافر والعظم والسن والإنفحة واللبن والشعر والصوف والريش والبيض . وهل ينحصر الطاهر مما لا تحله الحياة من اجزاء الميتة بهذه العشرة ويحكم بنجاسة ما عداها مما أحرز كونه مما لا تحله الحياة من أجزائها أو أنه لا تدل على الانحصار فلا تنافي بين هذه المرسلة وبين ما يدل على استثناء شيء آخر بالخصوص كالظلف والظفر ونحوهما أو ما يدل على استثناء ما لا روح فيه كما في التعليل المذكور في صحيح الحلبي المتقدم ( وجهان ) أقواهما الأخير وذلك لعدم دلالة المرسلة على حصر الطاهر مما لا تحله الحياة بهذه العشرة لعدم أداة الحصر

320