والاستصباح به إن كان ذائبا ، ومفهوم ما دل على عدم البأس عما مات فيه ما لا نفس له من الخنفساء ونحوه ، وما ورد من النهي عن أكل ما في أواني أهل الذّمة إذا كانوا يأكلون فيه الميتة ، وما ورد من الأمر بالاجتناب عن الماء القليل الذي مات فيه الفارة . مضافا إلى النبوي الميتة نجسة ولو دبغت .
وقد يستدل بالآية الكريمة ( إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ) بناء على أن يكون الضمير في قوله تعالى : « فَإِنَّهُ » عائدا إلى الجميع لا إلى الأخير وأن يكون الرجس بمعنى النجس . ولكن الانصاف منع الاستدلال بها بمنع الأمرين معا وفيما تقدم من الاخبار كفاية فلا يصغى إلى ما عن المدارك من المناقشة في مدرك الحكم . حيث قال إن الاخبار المتضمنة للنهي عن أكل الزيت لا صراحة فيها في النجاسة وما ورد من الأمر بالغسل لا يتعين كونه للنجاسة لاحتمال أن يكون لأجل إزالة الأجزاء المعلقة من الجلد المانعة من الصلاة إلى إن قال وبالجملة لم أقف فيها على نص معتد به فالمسألة قوية الإشكال ( انتهى ) وأنت تعلم إن المسألة نقية عن الاشكال هذا في ميتة غير الإنسان .
واما ميت الإنسان فلا إشكال في نجاسته أيضا إلا أنه وقع الخلاف في كون نجاسته عينية أو حكمية والمشهور على الأول وذهب بعض إلى الأخير واستدل له بارتفاع نجاسته بالغسل مع إن النجاسة العينية لا ترتفع برافع والفرق بين النجاستين هو إن الحكمية عبارة عمّا يجب التنزه عنه محضا من دون سرايتها إلى ما يلاقيها نظير وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة المحصورة والعينية ما يترتب عليها تنجس ملاقيها وكلما يترتب على النجس من الاحكام .
والأقوى هو ما عليه المشهور لما يدل على وجوب تطهير ما يلاقيها من الثوب والجسد الكاشف عن كون نجاستها عينية لا حكمية واما ارتفاع نجاستها بالغسل فلا يدل على كونها حكمية بمعنى عدم تنجس ملاقيها وذلك لقيام الدليل على ارتفاعها بالغسل وليس ارتفاعها بالغسل مستلزما لعدم تنجس ملاقيها ما دام بقائها وعدم ارتفاعها ويبقى أحكام في ميتة الإنسان نتعرض لها في المسائل الآتية إنشاء اللَّه .
والأمر الثاني لا فرق في الحيوان ذي النفس بين أن يكون محرما أو محللا بريا أو بحريا ، لإطلاق الأخبار الدالة على نجاستها ، وإطلاق معاقد الإجماعات ، إلا أنه نقل الخلاف

319