حقيقة أعني الزعفران المخلوط بالبول لا أنه وصف للبول بالعرض بل إنما يسند إلى البول بالعرض والمجاز وثانيهما هي الصورة الأولى لكن مع استهلاك الخليط في البول عرفا بحيث يسند الوصف إلى البول إسنادا حقيقيا عرفا ولعل الأقوى في هذه الصورة هو الانفعال خصوصا بعد الالتزام بعدم اعتبار كون الوصف الحادث وصفا للنجاسة كما بيناه مسألة 13 لو تغير طرف من الحوض مثلا تنجس فان كان الباقي أقل من الكر تنجس الجميع وإن كان بقدر الكر بقي على الطهارة وإذا زال تغير ذلك البعض طهر الجميع ولو لم يحصل الامتزاج على الأقوى أما تنجس الطرف المتغير فظاهر مما سبق من تنجس الماء المعتصم بتغيره بالملاقاة واما تنجس الباقي إذا كان أقل من الكر فلكونه قليلا ملاقيا للنجس وهو الطرف المتغير ولا يشترط التغير في انفعال الماء القليل بل ينفعل بمجرد الملاقاة واما بقائه على الطهارة إذا كان بقدر الكر فلأنه معتصم لا ينفعل بمجرد الملاقاة ومع بقائه على الطهارة إذا زال تغير الطرف المتغير يكون متصلا بالكر المعتصم فان كان مجرد اتصال الماء المتنجس بالماء المعتصم من الكر أو الجاري كافيا في طهره يطهر بزوال تغيره لان الاتصال حاصل وعند زوال التغير يتحقق تمام الموجب للطهر وان اعتبر في طهره امتزاجه بالماء المعتصم يحتاج في حصول طهره بعد زوال تغيره امتزاجه بالباقي الذي بقدر الكر ولا يطهر بمجرد زوال التغير ولما كان المختار عند المصنف قدس سره هو حصول الطهر بمجرد الاتصال قال ولو لم يحصل الامتزاج على الأقوى - و ح ينبغي بسط الكلام في اعتبار الامتزاج في تطهير المياه مطلقا أو كفاية مطلق الاتصال في طهرها في هذا المقام فنقول وقع الخلاف في اعتبار الامتزاج وعدمه على أقوال أربعة الأول القول بعدم اعتباره مطلقا ونسب إلى المشهور تارة الكاشف عن كون القول باعتباره خلاف المشهور والى الأشهر أحرى كما في طهارة الشيخ الأكبر قدس سره حيث يقول يمكن دعوى استقرار فتوى الأكثر على خلاف القول بالاعتبار وحكى عن شارح الروضة انه لم يعرف القول بالامتزاج قبل المحقق في المعتبر وكيفما كان فهذا القول بين المتأخرين أشهر والثاني القول باعتباره مطلقا وفي جميع المياه ونسب أيضا إلى المشهور تارة

32