والأشهر أخرى ولعل القولين كليهما مشهوران والثالث القول بالتفصيل بين الجاري وما في حكمه من المطروبين غيره كالكر بعدم اعتبار الامتزاج في الأول دون الأخير وهذا هو ما مال إليه في الجواهر قال قده بعد جملة من الكلام في اعتبار الامتزاج هذا كله في إلقاء الكر واما إذا كان تطهيره باتصاله بالجاري فهل يعتبر الامتزاج والاستعلاء ونحو ذلك أو لا قد يظهر من التأمل في جميع ما تقدم حكم ذلك ومثله ماء المطر وربما يقوى هنا عدم اعتبار الامتزاج لظاهر الأدلة كقوله عليه السلام كل شيء رآه ماء المطر فقد طهر وغيره ولا فرق بين الجاري غير المطر وبين المطر بل لعله هو أقوى منه كما يومي إليه التشبيه به انتهى والرابع التفصيل بين الجاري وماء الحمام وبين غيرهما باشتراط الامتزاج في الأولين دون الأخير ولعله عكس القول الثالث ولم يظهر له قائل صريح ولكنه نسب إلى ظاهر المنتهى والنهاية والتحرير والموجز وشرحه ومنشأ النسبة انهم حكموا في هذه الكتب بطهارة الغديرين المتواصلين بمجرد الاتصال فيفهم من حكمهم هذا عدم اعتبار الامتزاج عندهم في الماء الذي في الغدير وعبّروا في الجاري بأنه يطهر بالتدافع والتكاثر وهذا التعبير صار منشأ نسبة القول باعتبار الامتزاج في الماء الجاري إليهم من حيث ان اعتبار التدافع والتكاثر ليس إلا لأجل اعتبار الامتزاج وإلا فلا وجه لقيدهما وان الظاهر من القيود المأخوذة في عناوين كلماتهم هو الاحتراز وانها بمنزلة الشروط ولكن مع ذلك كله في النسبة تأمل والانصاف عدم الاطمئنان بثبوت القول الأخير هذا هو جملة ما قيل في المسألة من الأقوال واستدل للأول أعني القول بكفاية الاتصال وعدم اعتبار الامتزاج بوجوه غير ناهضة كالأصل أعني أصالة عدم اعتبار الامتزاج بمعنى عدم اشتراطه الأزلي في تطهير المياه أو عدم الدليل على اعتباره أو البراءة من اعتباره وعمومات ما دل على مطهرية الماء مثل قوله ( ص ) خلق اللَّه الماء طهورا وقوله عليه السلام الماء يطهّر ولا يطهّر وقوله عليه السلام ماء النهر يطهر بعضه بعضا وقوله عليه السلام كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر وان الاتصال فاض بالاتحاد لان الوحدة الاتصالية تساوق الوحدة الشخصية والماء الواحد لا يختلف حكمه وان الاتصال يوجب مزج أول جزء من المتصل إلى أول جزء مما يلاقي من المتصل

33