ذلك رواية الخصال [1] الدالة على أن عمر كان يشاور أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في غوامض الأمور ، ومن الواضح أن الخروج إلى الكفار ودعائهم إلى الاسلام من أعظم تلك الأمور ، بل لا أعظم منه .
ويرد على هذا الوجه أولا : أن الرواية ضعيفة السند ، فلا يصح الاعتماد عليها .
وثانيا : أن عمر كان مستقلا في رأيه ولم يشاور الإمام ( عليه السلام ) في كثير من الأمور المهمة ، بل في جميعها الراجعة إلى الدين .
وثالثا : أن هذا الوجه إنما يجري في الأراضي التي فتحت في خلافة عمر ، ولا يجري في غيرها .
2 - إن الأئمة ( عليهم السلام ) راضون بالفتوحات الواقعة في زمن خلفاء الجور ، لكونها موجبة لقوة الاسلام وعظمته .
وفيه : أن هذه الدعوى وإن كانت ممكنة في نفسها ، إذ المناط في ذلك هو الكشف عن رضاء المعصوم ( عليه السلام ) بأي طريق كان ، ولا موضوعية للإذن الصريح ، ولكنها أخص من المدعى ، فإنه ليس كل فتح مرضيا للأئمة ( عليهم السلام ) حتى ما كان من الفتوح موجبا لكسر الاسلام وضعفه .
3 - ما ذكره المصنف ، من أنه يمكن أن يقال بحمل الصادر من الغزات من فتح البلاد على وجه الصحيح ، وهو كونه بأمر الإمام .

[1] عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه أتى يهودي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في منصرفه عن وقعة نهروان ، فسأله عن المواطن الممتحن بها بعد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وفيها يقول ( عليه السلام ) : وأما الرابعة يا أخا اليهود فإن القائم بعد صاحبه كان يشاورني في موارد الأمور فيصدرها عن أمري ويناظرني في غوامضها ، فيمضيها عن رأي لا أعلمه أحدا ولا يعلمه أصحابي يناظره في ذلك غيري ولا يطمع في الأمر بعده سواي ، فلما أتته منيته على فجأة بلا مرض كان قبله - الحديث ( الخصال : 374 ، باب السبعة ، الرقم : 58 ) ، ضعيفة .

842