إسم الكتاب : مصباح الفقاهة ( عدد الصفحات : 846)

وقد يكون معلوم المالك مع كونه مشتبها بين أفراد غير محصورين ، وهو أيضا مورد روايات أخرى قد تقدمت [1] ، وحكم كلا القسمين قد تقدم مفصلا .
وقد يكون المالك معلوما من جميع الجهات ، ولكن يتعذر ايصال المال إليه لمانع خارجي ، كأن يكون المالك في سجن أو مكان بعيد يتعذر الوصول إليه ، ويجري عليه حكم القسم الثاني للروايات المتقدمة أيضا ، لأن المستفاد منها أن المناط في ذلك أنما هو تعذر ايصال المال إلى مالكه .
قوله : ثم إن مستحق هذه الصدقة هو الفقير .
أقول : حكي عن صاحب الجواهر [2] جواز التصدق بمجهول المالك على الفقراء وغيرهم عملا باطلاق الروايات المتقدمة ، وبهذا المناط جوز اعطاء مال الإمام ( عليه السلام ) للفقراء والأغنياء ، بدعوى أن الإمام وإن كان معلوما إلا أنه يتعذر ايصال ماله إليه للعوارض الخارجية ، وقد عرفت أن حكمه حكم مجهول المالك .
وفيه أولا : أن المتبادر من مفهوم الصدقة واطلاق الأمر بها أنه لا يجوز اعطاؤها للأغنياء كما ذهب إليه المصنف .
وثانيا : أن قوله تعالى : إنما الصدقات للفقراء والمساكين [3] ، قد بين مصرف الصدقات ، ولم يجعل الغني من ذلك فيكون خارجا عن حدود أخبار التصدق موضوعا .

[1] قد تقدمت الإشارة إلى مصادرها في البحث عن وجوب الفحص عن المالك .
[2] الجواهر 16 : 71 .
[3] التوبة : 60 .

801