وقد يقال بوجوب الفحص لوجهين :
1 - الأخبار الدالة على وجوب الفحص عن المالك ، فإن مقتضى القاعدة تقييد المطلقات بهذه الأخبار .
فمنها : ما ورد [1] في ايداع اللص دراهم أو متاعا عند مسلم ، فإنه دل على أن الوديعة بمنزلة اللقطة فيعرفها الودعي حولا فإن أصابا صاحبها ردها إليه وإلا تصدق بها عنه .
ومنها : ما دل [2] على وجوب الفحص عن الأجير لايصال حقه إليه .
ومنها : الأخبار [3] الواردة في وجوب تعريف اللقطة .
ومنها : ما دل [4] على وجوب الفحص عن رجل كان له على رجل حق

[1] عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرد عليه ؟ فقال : لا يرده ، فإن أمكنه أن يرده على أصحابه فعل وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا ، فإن أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها ، فإن جاء طالبها بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم ، فإن اختار الأجر فله الأجر فله الأجر ، وإن اختار الغرم غرم له ، وكان الأجر له ( الكافي 5 : 308 ، الفقيه 3 : 190 ، المقنع : 128 ، التهذيب 6 : 396 ، الإستبصار 4 : 123 ، عنهم الوسائل 25 : 364 ) ، ضعيفة بقاسم بن محمد وحفص بن غياث .
[2] عن هشام بن سالم قال : سأل حفص الأعور أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده جالس ، قال : إنه كان لأبي أجير كان يقوم في رحاه وله عندنا دراهم وليس له وارث ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : تطلب له وارثا ، فإن وجدت له وارثا وإلا فهو كسبيل مالك ، ثم قال : ما عسى أن يصنع بها ، ثم قال : توصي بها ، فإن جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل مالك ( التهذيب 7 : 177 ، عنه الوسائل 18 : 364 ) ، موثقة بابن سماعة وغيره ، إلى غير ذلك من الروايات .
[3] راجع التهذيب 6 : 389 - 397 ، الإستبصار 3 : 68 ، والوسائل : 25 ، باب 2 وجوب تعريف اللقطة من كتاب اللقطة : 441 .
[4] عن ابن وهب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدري أين يطلبه ولا يدري أحي هو أم ميت ، ولا يعرف له وارثا ، ولا نسبا ولا ولدا ، قال : اطلبه ، قال : إن ذلك طال فأتصدق به ، قال : اطلبه ( التهذيب 6 : 188 ، عنه الوسائل 18 : 362 ) ، صحيحة .

785