مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه [1] ، وقوله : فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه [2] ، فإن الأخذ تصرف في مال الغير مع عدم احراز إذنه فيه ، فهو حرام وظلم لا عدل واحسان .
ونظير ذلك ما إذا أراد المالك بيع متاعه من شخص بخمسة دنانير ، وأراد غيره بيع ذلك المتاع من شخص آخر بثمانية دنانير مع عدم رضى المالك ، فإن ذلك لا يجوز بزعم أنه احسان إليه .
وهو ضعيف ، أما الرواية الأولى فإن الحلية والحرمة فيها حكمان لموضوع واحد ، وسبب الاختلاف إنما هو إذن المالك وعدمه ، ومن الواضح أن الموضوع المذكور إنما هو منافع المال التي تعود إلى

[1] عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها ، فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه ( الكافي 7 : 273 ، الفقيه 4 : 66 ، عنهما الوسائل 5 : 120 ) ، موثقة لزرعة وسماعة الواقفيين .
[2] في الإحتجاج عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي ، قال : كان فيما ورد على من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه في جواب مسائل إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، إلى أن قال ( عليه السلام ) : وأما ما سألت عنه عن أمر الضياع التي لناحيتنا هل يجوز القيام بعمارتها وأداء الخراج منها وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للأجر وتقربا إليكم ، فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه ، فكيف يحل ذلك في مالنا ، من فعل ذلك بغير أمرنا فقد استحل منا ما حرم عليه ، ومن أكل من أموالنا شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا و سيصلى سعيرا ( الإحتجاج : 480 ) . وعن تحف العقول عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال في خطبة حجة الوداع : أيها الناس إنما المؤمنون إخوة ، ولا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفس منه ( تحف العقول : 34 ، عنه الوسائل 5 : 120 ) ، مرسلة . عن عوالي اللئالي عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : المسلم أخو المسلم ، لا يحل ماله إلا عن طيب نفسه ( عوالي اللئالي 3 : 473 ، عنه المستدرك 3 : 331 ) ، مرسلة .

778