كاليهود والمشركين ، لزعمهم أن ما جاء به النبي ( صلى الله عليه وآله ) كله من تلقاء نفسه ومفتريات شخصه ، وقد رد الله كلامهم عليهم بقوله عز من قائل : إنما يفتري الكذب .
وعلى هذا فالكذابون المذكورون في الآية لم يؤمنوا بالله وبرسوله وبالمعاد من الأول ، لا أن الكذب أوجب خروجهم عن الايمان لكي تدل الآية على مقصد المصنف .
قوله : كونه من الكبائر من غير فرق بين أن يترتب على الخبر الكذاب مفسدة وأن لا يترتب عليه شئ أصلا .
أقول : ذهب المصنف تبعا لظاهر الفاضلين [1] والشهيد الثاني [2] إلى أن الكذب مطلقا من الكبائر ، سواء ترتبت عليه مفسدة أم لا ، واستند في رأيه هذا إلى الاطلاقات المتقدمة التي استدل بها على كون الكذب من الكبائر .
ثم أيده بقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) في وصيته لأبي ذر ( رضي الله عنه ) : ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ، ويل له ، ويل له ، ويل له [3] ، بدعوى أن الأكاذيب المضحكة لا يترتب عليها الابقاء في المفسدة إلا نادرا .
والوجه في جعلها من المؤيدات ما ذكره المصنف في مبحث الكبائر من رسالته في العدالة ، وهو أن من الموازين التي تعد به الخطيئة كبيرة

[1] لم نقف عليه في كتب المحقق والعلامة ، نعم في القواعد 2 : 236 : أن الكبيرة ما توعد الله فيها بالنار ، ومثله في التحرير 2 : 208 .
[2] الروضة البهية 3 : 129 .
[3] الأمالي للشيخ الطوسي 2 : 150 ، عنه الوسائل 12 : 281 ، الاختصاص : 226 ، عنه المستدرك 9 : 114 ، مكارم الأخلاق 2 : 363 ، الرقم : 2661 ، ضعيفة لأبي المفضل ورجاء وابن ميمون .

595