ورود النص المعتبرة على أنها مما أوجب الله عليها النار ، ومن الواضح أن الوصية المذكورة ضعيفة السند .
أقول : قد عرفت أن الاطلاقات المتقدمة لا تنهض لاثبات المطلوب إما لضعف السند فيها أو لضعف الدلالة ، وكذلك الشأن في رواية أبي ذر ، فهي وإن كانت ظاهرة في المقصود ولكن قد عرفت أنها ضعيفة السند .
والتحقيق أنه لا دليل على جعل الكذب مطلقا من الكبائر ، بل المذكور في رواية أبي خديجة : الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأوصياء ( عليهم السلام ) من الكبائر [1] ، فإن الظاهر منها أنها مسوقة للتحديد وبيان أن الكذب الذي يعد كبيرة إنما هو الكذب الخاص ، وعليه فتقيد بها المطلقات المتقدمة الظاهرة في كون الكذب بمطلقه من الكبائر ، بناء على صحتها من حيث السند والدلالة ، ولكن رواية أبي خديجة المذكورة ضعيفة السند .
وفي مرسلة الفقيه : من قال على ما لم أقله فليتبوأ مقعده من النار [2] ، فإن الظاهر منها أن الكذب على الرسول من الكبائر ، بناء على تفسير الكبيرة بما أوعد الله عليه النار في الكتاب العزيز أو في السنة المعتبرة ، وعليه فيدخل فيه الكذب على الله وعلى أوصيائه ( عليهم السلام ) لملازمتهما للكذب على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ولكن الرواية ضعيفة السند .
وفي بعض الأحاديث [3] أن شهادة الزور واليمين الغموس الكاذبة التي يتعمدها صاحبها من الكبائر .

[1] الكافي 2 : 254 ، المحاسن : 118 ، عنهما الوسائل 12 : 248 ، ضعيفة بمحمد بن علي .
[2] الفقيه 3 : 372 ، عنه الوسائل 15 : 327 ، مرسل ، رواها في عقاب الأعمال : 318 ، المحاسن : 118 ، عنهما الوسائل 12 : 249 مسندا .
[3] كنز الكراجكي : 184 ، عنه الوسائل 15 : 331 .

596