معاشر أهل البيت [1] ، وأمرني أبي ( عليهما السلام ) [2] ، وجدنا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) [3] ، وأروي عن أبي العالم ( عليه السلام ) [4] .
إلى غير ذلك من العبائر التي لا ينبغي صدورها إلا عن الحجج ( عليهم السلام ) ، وقد ذكر المحدث النوري جملة منها في المستدرك [5] ، هذا مضافا إلى القرائن التي اعتمد عليها السيد المذكور .
قلت : أولا : إن احتمال الكذب لا دافع له مع الجهل بمؤلفه ، وانفتاح باب الجعل والفرية من المشمرين عن ساق الجد للكذب على العترة الطاهرة ، أفنسيت الأخبار المجعولة في أمر الولاية كيف قامت ، وأن لكل واحد من الأئمة ( عليهم السلام ) من يدس عليه من الكذابين .
ومن هذا ظهر فساد توهم الصدق في نسبة الكتاب من جهة موافقة تاريخه لزمان الرضا ( عليه السلام ) .
وثانيا : لنفرض أن الكتاب ليس من مجعولات الوضاعين ، فهل يصح أن نتمسك بقوله : نحن معاشر أهل البيت ، أو جدنا أمير المؤمنين لتصحيح كون الكتاب للإمام ( عليه السلام ) ، أليس احتمال كون مؤلفه رجلا علويا بمكان من الامكان .
وأما الطريق الثاني : أعني استناد أخبار السيد بصدق الكتاب إلى اخبار ثقتين بذلك من أهل قم ، ففيه :
أولا : أنه محض اشتباه من المحدث المتبحر النوري ، فإنه مع نقله

[1] فقه الرضا ( عليه السلام ) : 402 .
[2] فقه الرضا ( عليه السلام ) : 258 .
[3] فقه الرضا ( عليه السلام ) : 83 .
[4] فقه الرضا ( عليه السلام ) : 197 .
[5] مستدرك الوسائل 19 : 255 - 257 .

34