فإن هذه العمومات لا تشمل الأخبار الحدسية ولو كان المخبر بها من الثقات .
وأغرب منه أن يقال : إن المتيقن من الأخبار الحدسية الخارجة عن هذه العمومات هي ما لا تعتمد على مبادي محسوسة يلزم من العلم بها العلم بمضمون الخبر ، وأما لو اعتمد على مبادي محسوسة يلزم من العلم بها العلم بصدق الخبر ، كما في الشجاعة والسخاوة والعدالة ، بناء على تفسيرها بمعنى الملكة ، فلا يظن بأحد أن يتوقف في عموم أدلة خبر العدل لها ، وأخبار السيد باعتبار الفقه الرضوي من قبيل الثاني لا الأول .
ووجه الغرابة في هذا القول إن الأخبار بالأمور الحدسية بواسطة أسبابها الحسية إنما يكون مشمولا لأدلة الحجية إذا كان بين الأسباب ومسبباتها ملازمة عادية ، بحيث يلزم من العلم بها العلم بالمسببات كما في الأمثلة المذكورة ، وأما إذا انتفت الملازمة العادية فأدلة حجية الخبر لا تشمله كما حقق ذلك في علم الأصول .
وهذا الشرط مفقود في موضوع البحث فإن الأمور التي استند إليها السيد في اخباره قابلة للمنع ، فإنه كيف يعلم أحد أن الخطوط في النسخة للإمام ( عليه السلام ) وأن الإجازات للأعلام إلا من طريق الحدس الشخصي ، إذن فإن الأمور المذكورة حدسية لا حسية ، وأيضا فلا ملازمة بينها وبين العلم بالنتيجة .
فإن قلت : كيف يصح انكار ما يدل على صدق نسبة الكتاب للإمام ( عليه السلام ) ، مع أن فيه عبارات تنطق بكونه له ( عليه السلام ) ، مثلما قال في أول الكتاب :
يقول عبد الله علي بن موسى الرضا ( عليهما السلام ) [1] ، وفي بعض كلماته : نحن

[1] فقه الرضا ( عليه السلام ) : 402 .

33