كلام المجلسي الأول بطوله ، الذي هو الأصل في السماع عن السيد ، غفل عنه وسلك مسلكا آخر ، فقد قال المجلسي الأول - كما في المستدرك - :
ثم حكى - أي السيد - عن شيخين فاضلين صالحين ثقتين أنهما قالا : إن هذه النسخة قد أتي بها من قم إلى مكة المشرفة ، وعليها خطوط العلماء وإجازاتهم وخط الإمام ( عليه السلام ) في عدة مواضع ، قال : والقاضي أمير حسين قد أخذ من تلك النسخة وأتى بها إلى بلدنا ، وأني استنسخت نسخة من كتابه [1] .
وهذا الكلام كما تري يعلن بمخالفته لما أفاده النوري .
وثانيا : فننقل الكلام إلى أخبار هذين العدلين ، فإن غاية ما يحصل لنا من أخبارهما كون الفقه الرضوي من جملة الأخبار المرسلة ، فيتوجه عليه ما قدمناه في رواية تحف العقول .
ومما يوهن حجية خبر أمير حسين بصدق الكتاب مع كونه ثقة ، قول المجلسي الأول بعد كلامه المتقدم : والعمدة في الاعتماد على هذا الكتاب مطابقة فتاوى علي بن بابويه في رسالته وفتاوى ولده الصدوق لما فيه من دون تغيير أو تغيير يسير في بعض المواضع ، ومن هذا الكتاب تبين عذر قدماء الأصحاب فيما أفتوا به [2] .
ووجه الوهن أنه لو كان اخبار السيد بذلك جامعا لشرائط الحجية في الخبر الواحد فلا وجه لقول المجلسي الأول : إن العمدة في اثباته هي مطابقته لفتوى الصدوقين .
وبالجملة لم يتحصل لنا من الوجه المذكور ما يوجب اعتبار الكتاب .

[1] مستدرك الوسائل 19 : 231 .
[2] مستدرك الوسائل 19 : 231 .

35