ورواه المجلسي [1] هو الثقة الفاضل والمحدث الكامل القاضي السيد أمير حسين طاب ثراه [2] ، فإنه أول من اطلع عليه واستنسخه ، وقد استنسخه المجلسي من نسخته ، وهو ثقة ، فيصدق في قوله ، لشمول أدلة الخبر الواحد لخبره هذا .
وفيه : أن اخباره هذا إما أن يكون مستندا إلى القرائن التي أوجبت حصول العلم العادي له ، من الخطوط الموجودة فيه للإمام ( عليه السلام ) ، والإجازات المدونة فيه للاعلام ، على ما نقله المحدث المتبحر النوري في المستدرك عن المجلسي الأول [3] .
وأما أن يكون مستندا إلى اخبار ثقتين عدلين من أهل قم للسيد المذكور بكون الكتاب للرضا ( عليه السلام ) ، كما في المستدرك [4] أيضا حيث قال :
إن السيد الثقة الفاضل القاضي أمير حسين أخبر بأن هذا الكتاب له ( عليه السلام ) ، وأخبره بذلك أيضا ثقتان عدلان من أهل قم ، وهذا خبر صحيح داخل في عموم ما دل على حجية خبر العدل .
أما الطريق الأول فضعفه بين ، لأن حصول العلم للسيد الأمجد والسند الأوحد من تلك القرائن على صحة النسبة لديه لا يوجب حصول العلم لنا باعتباره ، وعلمه بذلك لا يفيد غيره بوجه .
ومن الغرائب أن يتمسك لحجية خبره هذا بعموم أدلة أخبار الآحاد ،

[1] البحار 1 : 11 .
[2] وهو غير السيد حسين ابن بنت المحقق الكركي ، كما أشار إليه في المستدرك 19 : 298 ناقلا عن الرياض 2 : 30 الذي أستاذ هذه الصناعة ، وما ذهب إليه صاحب الفصول والعلامة الطباطبائي في فوائده من اتحادهما خطأ فاحش .
[3] المستدرك 19 : 231 .
[4] المستدرك 19 : 239 .

32