قوله ( عليه السلام ) : كذلك المشتري . أقول : هو اسم فاعل مقابل البايع ، وليس باسم مفعول ليكون المراد منه المبيع كما توهم [1] . قوله ( عليه السلام ) : فيجعل ذلك الشئ . أقول : يمكن أن يراد منه الحمل أي يحمل ، أو الأخذ أي يأخذ ، أو الوصف أي يوصف في مقام الايجار ، وليس بمعناه المعروف ليكون الشئ مفعولا أولا . قوله ( عليه السلام ) : حلالا . أقول : ليس منصوبا على الحالية ، ولا مجرورا لكونه وصفا لقوله ( عليه السلام ) : في عمل كما تخيل [2] ، بل إنما هو مرفوع للخبرية ، فإن أصل النسخة هكذا : فهذه وجوه من وجوه الإجارات حلال . قوله ( عليه السلام ) : أو سوقة . أقول : في المجمع السوقة - بالضم - الرعية ومن دون الملك ، ومنه الحديث : ما من ملك ولا سوقة يصل إلى الحج إلا بمشقة [3] . قوله ( عليه السلام ) : أو عمل التصاوير . أقول : في تحف العقول : أو حمل التصاوير . وعلى هذا فعطف الخنازير والميتة والدم في الرواية على التصاوير لا يحتاج إلى عناية .
[1] قائله العلامة الطباطبائي في حاشيته على المكاسب : 2 ، والفاضل المامقاني في حاشيته حيث قال : إن الفرق بين العنوانين بالاعتبار . [2] قائله العلامة الطباطبائي في حاشيته على المكاسب : 2 . [3] مجمع البحرين 5 : 188 .