وراء المالية المتقومة بالخشبة ، فتلك المالية القائمة في السرير حاصلة من العمل والحيازة معا .
فاطلاق الأولية عليها باعتبار عدم سبق إضافة ذلك المال إلى الغير ، والأصلية باعتبار عدم تبعها للغير .
وأما الإضافة الأولية التبعية ، فهي ما تكون بين المالك وبين نتاج أمواله ، كالنتاج التي تنتج الحيوانات المملوكة ، والبيوض التي تبيضها الطيور المملوكة ، والثمار التي تثمرها الأشجار المملوكة ، إلى غير ذلك ، فإنها تضاف إلى مالك الأصول إضافة أولية تبعية .
أما اطلاق التبعية فلكونها تابعة لما تحصل منه ، وأما اطلاق الأولية فلعدم سبق إضافة إليها .
وأما الإضافة الثانوية ، فالمراد بها ما قابل الإضافة الأولية ، وإن كانت طارئة على الأموال مرارا عديدة ، فهي نظير المعقولات الثانوية في مقابلتها للمعقولات الأولية ، وهي على قسمين : لأنها تارة تكون قهرية وأخرى اختيارية .
أما الأولى فكالإضافة التي تحصل بسبب الإرث أو الوقف ، بناء على كونه من الايقاعات كما اخترناه في محله ، ووجه كونها قهرية هو حصول المالكية في هذه الموارد للوارث والموقوف عليه والموصي له بالقهر لا بالفعل الاختياري .
وأما الثانية فكالإضافة الحاصلة من المعاملات ، ومنها ما يحصل من المكاسب التي نحن بصدد بحثها وتأسيس أصولها ومبانيها ، بعون الله وحسن توفيقه .
وغير خفي على الناقد أن ما ذكرناه من تلك الإضافات على أقسامها من البديهيات التي لا تحتاج إلى المقدمات النظرية الخفية .

27