أما الأولى ، فكالإضافات الموجودة بين الأشخاص وأعمالهم وأنفسهم وذممهم ، فإن أعمال كل شخص ونفسه وذمته مملوكة له ملكية ذاتية ، وله واجدية لها فوق مرتبة الواجدية الاعتبارية ودون مرتبة الواجدية الحقيقية ، التي لمكون الموجودات .
ثم إنه ليس المراد من الذاتي هنا الذاتي في باب البرهان ، وهو المنتزع من مقام الذات المسمى بخارج المحمول ، ولا الذاتي في باب الكليات الخمس ، بل المقصود منه هنا ما لا يحتاج في تقرره وظهوره في صفحة الوجود إلى شئ آخر وراء نفسه من الاعتبارات الملكية ، ولا إلى اعدام موجود ، ولا إلى ايجاد معدوم ، ولا إلى ضم ضميمة ، وإنما شأنها شأن الذاتيات التي لا تحتاج إلا إلى علة في الوجود .
ثم إن معنى الملكية هنا ليس إلا القدرة والسلطنة ، بمعنى أن كل أحد مسلط على عمله ونفسه وما في ذمته ، بأن يؤجر نفسه للغير أو يبيع ما في ذمته ، ويأتي لذلك زيادة توضيح في أول البيع إن شاء الله .
ومن هنا يندفع ما ربما يتوهم من أن عمل الانسان لا يعد من الأموال ، ووجه الاندفاع أنه ليس من الأموال بالإضافة الاعتبارية لا بالإضافة التكوينية .
وأما الإضافة العرضية ، فهي إما أن تكون إضافة أولية ، وإما أن تكون إضافة ثانوية ، والأولية إما أصلية استقلالية ، أو تبعية غيرية .
فالأولية الأصلية كالإضافة المالية الحاصلة بالعمل أو بالحيازة أو بهما معا ، فالأول كالأعمال التي يعملها الانسان فيحصل منها المال ، والثاني كحيازة المباحات ، والثالث كمن يجوز أشجارا فيجعلها سريرا ، فإن الصورة السريرية توجب تحقق إضافة مالية أخرى في المادة الخشبية

26