بناء على أن بيع هياكل العبادة والاكتساب بها مناف للاجتناب المطلق ، كما أن المراد من الأنصاب هي الأوثان والأصنام [1] ، والمراد من الرجز الرجس ، ومن الهجر الاجتناب .
4 - بالنبوي المشهور المجعول : أن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه ، وبقوله ( عليه السلام ) في دعائم الاسلام : نهى عن بيع الأصنام [2] .
وفيه مضافا إلى ضعف السند فيهما ، وعدم ثبوت النبوي على النحو المعروف ، أن الظاهر من النهي في رواية الدعائم هي الحرمة التكليفية ، والمراد اثبات ما هو أعم منها ومن الحرمة الوضعية .
5 - بأنه قد ورد المنع عن بيع الخشب ممن يجعله صليبا أو صنما [3] ،

[1] في تاج العروس ( 1 : 486 ) : الأنصاب ، وهي حجارة كانت حول الكعبة تنصب فيهل عليها ، ويذبح لغير الله تعالى ، قاله ابن سيده ، واحدها نصب كعنق وأعناق ، أو نصب بالضم كقفل وأقفال ، قال تعالى : والأنصاب ، وقوله : وما ذبح على النصب ، الأنصاب الأوثان ، وقال القتيبي : النصب صنم أو حجر ، وكانت الجاهلية تنصبه تذبح عنده فيحمر بالدم . وفي مفردات الراغب ( 494 ) : والنصيب الحجارة تنصب على الشئ ، وجمعه نصائب ونصب ، وكان للعرب حجارة تعبدها وتذبح عليها . وفي حديث أبي الجارود في تفسير الآية : وأما الأنصاب الأوثان التي يعبدها المشركون ، وسيأتي التعرض لهذا الحديث في البحث عن بيع آلات القمار .
[2] دعائم الاسلام 2 : 18 ، عنه المستدرك 13 : 71 .
[3] ابن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا ، قال : لا ( الكافي 5 : 226 ، التهذيب 6 : 373 ، 7 : 134 ، عنهما الوسائل 17 : 176 ) ، حسنة لإبراهيم بن هاشم . وعن عمرو بن حريث قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التوت أبيعه يصنع به الصليب والصنم ، قال : لا ( الكافي 5 : 226 ، التهذيب 6 : 373 ، 7 : 134 ، عنهما الوسائل 17 : 176 ) ، صحيحة . وفي بعض النسخ : عمرو بن حريز ، وعليه فالرواية ضعيفة ، ولكن المشهور هو الأول . لا يخفى أنه ذكر في بعض نسخ الوسائل : أبان بن عيسى ، في سند الرواية ، بدل أبان عن عيسى ، فهو من سهو القلم .

244