وأيضا عللوا [1] حرمة بيع الميتة بانعدام ركن البيع فيه الذي هو مبادلة مال بمال ، بدعوى أنها لا تعد مالا عند من له دين سماوي ، فلو كان الانتفاع بها جائزا عندهم لما تفوهوا بذلك التعليل العليل ، لدوران مالية الأشياء وجودا وعدما مدار جواز الانتفاع بها وحرمته .
تلويح آخر :
قال المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) : وأحسن جمع بينها وبين الطائفة المانعة عن الانتفاع حمل المانعة على صورة التلويث [2] .
وفيه : أنك قد عرفت عند التكلم في رواية الوشاء أن تلويث اليد بل تلويث جميع البدن بالنجاسات ليس من المحرمات ، إذن فلا وجه لحمل الطائفة المانعة على صورة التلويث .
وأما ما تخيله بعضهم من تخصيص المجوزة بالأجزاء التي لا تحلها الحياة كالصوف والقرن والإنفحة والناب والحافر وغيرها من كل شئ يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي ، وحمل المانعة على غيرها ، فهو تخيل فاسد ، وذلك لأن صدق الميتة ممنوع جدا ، على أن هذا الجمع مناف لصراحة ما يدل على جواز الانتفاع بها كما عرفت .
المقام الثاني :
المشهور بل المجمع عليه بين الخاصة والعامة هي حرمة بيع الميتة وضعا وتكليفا .
قال في المستند : حرمة بيعها وشرائها والتكسب بها اجماعي [3] ،

[1] راجع شرح فتح القدير 5 : 186 .
[2] حاشية المحقق الإيرواني على المكاسب : 5 .
[3] المستند 2 : 333 .

117